عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الجهود التي جرى تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية لجذب وتشجيع الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة وزيادة حجم الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة ويسهم في نمو الصادرات.
وقال مدبولي إنه يتابع ما أثير مؤخراً بشأن الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الهواتف المحمولة في مصر، موضحاً أن الاجتماع ناقش الإجراءات الممكن اتخاذها سريعاً أو على المدى الطويل لضمان وصول هذه السلعة بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عوامل عالمية أثرت على أسعار الهواتف، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض نتيجة الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن اضطرابات سلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل والمكونات المختلفة.
كما تناول الاجتماع دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة وانعكاسها على السوق المصرية. وأكد الحضور أهمية مواصلة تعميق التصنيع المحلي وخفض تكلفة الإنتاج، وتوسيع قاعدة المصنعين وتشجيعهم على رفع معدلات التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية للعلامات التجارية العالمية في مصر.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة، والتنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة، على أن يرتبط التحفيز بزيادة هذه النسبة.

نور في الطريق






