استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، خلال لقاء عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأكد مدبولي أهمية إعداد إطار قانوني ينظم السوق العقارية، بما يوازن بين تحفيز الاستثمارات وحماية حقوق الأطراف العاملة في القطاع. وأشار إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد الإطار الذي يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، إلى جانب دراسة حالات التعثر لدى عدد من المطورين والعمل على حل مشكلات مشروعاتهم.
وقال رئيس الوزراء إن الاستثمار العقاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، مع التأكيد على حماية حقوق الحاجزين. ولفت إلى تنسيق وزارة الإسكان مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية ووضع آليات للتعامل معها بهدف التوصل إلى حلول جذرية.
وأوضح أن مسودة مشروع القانون أُعدت بالفعل، وأن جلسات حوارية ستعقد بشأنها قبل عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.
تصنيف المطورين وحماية العملاء
وقالت وزيرة الإسكان إن الوزارة تحصر حالات التعثر والتقاعس عن تسليم الوحدات للحاجزين، مؤكدة أن هذه الحالات ليست كثيرة مقارنة بحجم الإنجاز في القطاع، وأن العمل مستمر لحلها بما يحقق مصلحة المطورين الجادين والحاجزين.
وأضافت أن القانون المقترح يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية عبر اتحاد مهني منظم، وفض المنازعات، وتصنيف موحد للمطورين وفق حجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة على التشغيل. كما يتضمن قواعد لحماية المتعاملين وتدابير لحماية العملاء عند تعثر المشروعات، وشروط القيد ومزاولة النشاط وسجل المطورين.
وأبدى المطورون ملاحظات مبدئية على المشروع، مؤكدين أن مشروعات قيد التطوير تقدر بتريليونات الجنيهات وتسهم في توفير ملايين فرص العمل. وفي ختام اللقاء، كلف مدبولي المطورين بدراسة المشروع وتقديم ملاحظاتهم بصورة متكاملة قبل عرضه على مجلس الوزراء.
نور في الطريق
