عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي للانتهاء من صياغته النهائية تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم إطلاقه رسميًا.
حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومحمود عصمت وزير الكهرباء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وكريم بدوي وزير البترول، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي، وحسن رداد وزير العمل، وأحمد رستم وزير التخطيط، وخالد هاشم وزير الصناعة، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وشارك عبر الفيديو كونفرانس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح مدبولي أن المرحلة الحالية تشهد تدقيق البيانات والأرقام والمستهدفات لدى الوزارات المعنية، بما يضمن تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية وتحقيق أثر ملموس للمواطن والاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض مؤشرات أداء أظهرت ارتفاع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام السابق، مدفوعًا بنمو الصناعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما انخفض معدل التضخم خلال أغسطس الجاري إلى 12.7%، مقارنة بـ13% في الشهر نفسه من العام السابق.
وتستهدف الحكومة تنفيذ تحول اقتصادي شامل يرتكز على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في خمسة قطاعات هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة، بهدف دعم الصادرات وتحسين مستويات المعيشة.
وقال أحمد رستم إنه تم عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح. وتشمل محاور البرنامج تعزيز الاستقرار ومواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج، وتوسيع فرص العمل وتحسين جودة الحياة. وفي ختام الاجتماع، شدد مدبولي على مراجعة البيانات بدقة لاستكمال البرنامج وعرضه على رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
نور في الطريق
