عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية.
حضر الاجتماع أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة العمل لإنهاء التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يدعم قدراتها المالية ويحسن كفاءتها، وينعكس على قطاعات الاقتصاد الوطني وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار مدبولي إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام حكومي كبير للتعامل مع آثاره على قدرة الجهات المختلفة في أداء مهامها، لافتًا إلى عقد اجتماعات متواصلة للوصول إلى تسويات مناسبة، خصوصًا للمديونيات التاريخية المتراكمة منذ سنوات، بهدف غلقها بصورة نهائية.
تسويات سابقة ومعالجة مديونية الهيئة
وأوضح أن الأشهر الماضية شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء ١١ جامعة أهلية حكومية. كما جرى توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يدعم التوازن المالي للهيئات الوطنية ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين أسباب تراكم مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية لدى وزارة المالية، في ظل التحديات والأزمات الإقليمية الجيوسياسية التي رفعت تكلفة استيراد بعض السلع التموينية، إلى جانب أسباب اقتصادية أخرى.
وناقش الحاضرون تصور معالجة المديونية والإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات، مع التأكيد على استمرار جهود وزارة التموين لإنهاء الملف. كما شدد الاجتماع على أهمية دور الهيئة في توفير السلع الأساسية بكميات تغطي الاحتياجات المحلية لفترات آمنة، دعمًا لتوجيهات الحفاظ على مخزون استراتيجي مطمئن.
نور في الطريق
