عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر المجلس في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة تطورات الاقتصاد المصري وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو المحققة بنهاية العام المالي الماضي، إلى جانب جهود تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني. وقال مدبولي إن ما تحقق من معدلات نمو جاء رغم استمرار التوترات الإقليمية، مؤكدًا ضرورة البناء على هذه النتائج وزيادة معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة والحفاظ على استدامتها.
وشدد رئيس الوزراء على أن استدامة النمو تدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، مع ضرورة ربط مستهدفات خطط التنمية بالسياسات والإجراءات التنفيذية للوصول إلى نتائج ملموسة.
دعم الصناعة وريادة الأعمال
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية متابعة الوزارة لتنفيذ مستهدفات خطة التنمية والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن اتساق السياسات والبرامج الحكومية مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، ويسهم في تعزيز النمو ورفع كفاءة الاستثمارات وتحسين مؤشرات التشغيل والإنتاج.
وأكد مدبولي أهمية تعزيز هيكل الاقتصاد المصري عبر زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية غير البترولية، بما يدعم الإنتاج والصادرات والتصنيع المحلي وتنافسية الاقتصاد، ويوفر فرص عمل ويحسن مستويات التشغيل.
كما تابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، المستهدف منه وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة يرتكز على النمو المستدام ورفع الإنتاجية والتنافسية ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
واطلع رئيس الوزراء على نتائج زيارة وزير التخطيط إلى دولة الإمارات واجتماعاته مع وزراء التجارة الخارجية وشئون مجلس الوزراء ورئيس مركز دبي المالي الدولي، لتعزيز التعاون التنموي ودفع أجندة ريادة الأعمال. وتناول العرض تسجيل شركة سهل التابعة لبنك الاستثمار القومي في الإمارات لتقديم خدمات المدفوعات، فيما أكد مدبولي أهمية التوسع الإقليمي للشركات المصرية الناجحة. كما وجه وزير التخطيط بمتابعة برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
نور في الطريق
