التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، وجود تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري خلال إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية في المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يحقق أثرًا ملموسًا على الاقتصاد الوطني.
التضخم والاحتياطي والتدفقات الدولارية
وتناول اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، من بينها الجهود التنسيقية الرامية إلى استمرار خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، ومؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأكد الجانبان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يتيح تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية. كما يجري العمل بصورة مستمرة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، عبر التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي.
قواعد الهوية المالية الرقمية
وخلال الاجتماع، استعرض حسن عبد الله اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وقال محافظ البنك المركزي إن القواعد الجديدة تشكل إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات المنظومة، يشمل حوكمتها وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يدعم تقديم الخدمات وفق معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
نور في الطريق
