أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قناة السويس لا يمكن المساس بها، باعتبارها أحد الأصول السيادية للدولة، مشددًا على رفض فكرة المقايضة أو طرح أي نسبة منها في أي وقت.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، تعليقًا على الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن مقترح «المقايضة الكبرى» لرجل الأعمال والمصرفي حسن هيكل. ويتمثل المقترح في نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة إلى البنك المركزي، مقابل نقل ما يعادل قيمتها من المديونية.
وأوضح مدبولي أن طرح الفكرة أثار نقاشًا ولغطًا، وحرص في البداية على بيان الفارق بين منصب مستشار رئيس الوزراء وعضوية اللجان الاستشارية. وقال إن مستشار رئيس الوزراء يعمل بدوام دائم، بينما شُكلت اللجان الاستشارية في إطار رؤية الحكومة للانفتاح على مختلف الآراء والاستماع إلى المؤيد منها والمعارض.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه على تمثيل كل التوجهات داخل هذه اللجان التي تضم عشرات الأعضاء، مؤكدًا أن حسن هيكل عضو باللجنة الاستشارية الاقتصادية.
وأضاف أن اللجنة تضم أشخاصًا من أشد المعارضين لتوجهات الحكومة وأدائها، موضحًا أن الحكومة ترحب بذلك في إطار منضبط لعملية النقد. ولفت إلى أن اجتماعات هذه اللجان ليست منتظمة، وتعقد لمناقشة قضايا بعينها والاستماع إلى جميع الآراء، بما يضمن عدم إغفال أي فكرة مطروحة.
وأكد مدبولي أحقية الأفراد في الاجتهاد وطرح أفكار وحلول غير تقليدية للمشكلات التي تواجه الدولة، لكنه شدد على ضرورة التفرقة بين الاجتهاد الشخصي وبين الرأي الذي يمثل الدولة.
نور في الطريق
