مدبولى يكلف بتنفيذ مشروع بحثى للتعامل مع الوضع الاقتصادى خلال 2023 و2024
وأكدّ مدبولى أن الهدف من هذا المشروع البحثى، هو الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية.
يأتى تكليف رئيس مجلس الوزراء فى إطار اهتمام الدولة المصرية بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة المخاطر التى يمر بها الاقتصاد العالمى، والتى شهدت تنامياً واضحاً خلال السنوات الأخيرة فى ظل الأزمات المتعاقبة والمتشابكة، بداية من جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من أزمات فى سلاسل التوريد العالمية، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين.
وقال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، إن المشروع البحثى يستهدف تحديد التدابير العملية التى من شأنها المساهمة فى الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التى يشهدها الاقتصاد العالمى إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصرى فى تعزيز قدرته على الصمود، وذلك بالاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذى يدعم عملية صنع القرار فى مصر خلال عامى 2023 و2024.
وأوضح رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه فى سياق العمل على هذا المشروع، يقوم المركز بإعداد أوراق عمل تستند إلى نتائج عقد سلسلة من حلقات Focus Groups التى ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تتضمن آراء نخبة من أبرز الخبراء الاقتصاديين حول آليات تعامل الاقتصاد المصرى مع السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمى خلال عامى 2023 و2024، وذلك فى عدد من المجالات ذات الأولوية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وعلى رأسها: آفاق النمو الاقتصادى، وأوضاع التشغيل، وأزمة غلاء المعيشة، واتجاهات السياسة النقدية، والسياسة المالية واستدامة الدين، وأمن الطاقة، والأمن الغذائى، والتجارة الخارجية، والاستثمار، وسلاسل التوريد، والتنمية المستدامة، والصناعة، والزراعة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى، والإصلاحات الهيكلية.
وقال الجوهرى: من المقرر أن يشارك فى هذه الجلسات التى ستٌعقد 3 مرات أسبوعياً بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية ما يفوق 350 خبيراً محلياً ودولياً فى المجالات ذات الأولوية السابق الإشارة إليها، بحيث يتم رفع التوصيات بشكل فورى عقب انعقاد كل جلسة إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لتوجيه الجهات المعنية للاستفادة من تلك التوصيات بما يسهم فى اتخاذ التدابير والسياسات الملائمة فى كل مجال من هذه المجالات، بما يعزز من آليات استفادة الدولة من آراء الخبراء المحليين والخبراء من المؤسسات الدولية المعنية.
ولفت رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى استناد هذا المشروع البحثى إلى منهجية الاستشراف الاستراتيجى وصنع السياسات العامة، باستخدام طريقة دلفى Delphi Method، والتى تعتبر من أهم الطرق العلمية فى استشراف المستقبل ورسم السياسات وبدائل الحلول، حيث تستفيد من آراء ومقترحات الخبراء والحكماء باعتبارها أفضل الأساليب وأقصرها وقتاً للوصول إلى رسم التصورات، والاتجاهات المستقبلية، وتستخدمها العديد من الدول ومراكز الفكر العالمية.
