أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تراعي تأثير تكلفة الكهرباء والاستثمارات الموجهة لتطوير القطاع على المواطنين عند مراجعة الأسعار.
وقال إن الوزارة تدرس إعادة النظر في شرائح الكهرباء، بهدف تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين، بالتوازي مع إجراءات تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات، بما ينعكس بصورة مباشرة على المستهلكين.
وأوضح الوزير أن خطة إعادة هيكلة شركات الكهرباء تستهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. وأضاف أنه يتفهم شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء، مشددًا على أهمية مراعاة تأثير الأسعار على الأسر المصرية والعمل على إدارة موارد القطاع بكفاءة لتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء في مصر ينتج سنويًا ما يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة من الكهرباء، معتبرًا أن هذه الكميات تعكس حجم القدرات الإنتاجية للقطاع.
ووجّه محمود عصمت الشكر للعاملين بقطاع الكهرباء تقديرًا لجهودهم في تحسين الأداء، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حل الأعطال، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.
وفيما يتعلق بالأسعار، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن أسعار الكهرباء في مصر أقل من أسعارها في دول العالم، باستثناء دولة خليجية واحدة.
نور في الطريق
