أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار مشكلات نظام التأمينات الإلكتروني بعد انقضاء المواعيد المحددة لمعالجتها، وعدم وضوح موقف صرف تعويضات تأخر المستحقات لأصحاب الحقوق.
وقال فؤاد إن لجنة القوى العاملة، عقب مناقشات ومعاناة طويلة للمواطنين والمنشآت، انتهت إلى توصيات نصت على التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمعالجة المشكلات الفنية في النظام بحلول الأول من أغسطس 2026، وفق الموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة أمام اللجنة.
وأضاف أن التوصيات شملت كذلك دراسة تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يكفل صرف التعويض المستحق قانونًا بصورة تلقائية عند تأخر صرف المستحقات لأسباب تعود إلى الهيئة أو جهاتها التابعة، من دون تقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم التنفيذ بحد أقصى الأول من سبتمبر.
وأكد فؤاد أن الموعدين انتهيا، بينما لا تزال شكاوى تتحدث عن استمرار بعض المشكلات، مطالبًا بكشف واضح يبين ما جرى إصلاحه وما بقي معطلًا، إلى جانب تحديد موقف التعويضات.
مشكلات رصدتها المتابعات الميدانية
وأوضح أن المتابعات الميدانية لحزب العدل رصدت تعطلًا في النظام، وتأخرًا في تسجيل الاستمارات وتحديث البيانات التأمينية، وصعوبات في استخراج بعض الكشوف والشهادات، إلى جانب إعادة طلب مستندات سبق تقديمها وتفاوت الإجراءات بين المكاتب، بما يعطل مصالح المواطنين والمنشآت.
وشدد على ضرورة أن يستند تقييم تنفيذ توصيات اللجنة إلى نتائج وأرقام موثقة تتضمن حجم الطلبات والمستحقات المتأخرة، وعدد أصحاب الحقوق الذين حصلوا على تعويضات، وإجمالي المبالغ المصروفة، وأسباب عدم تسوية الحالات المتبقية.
وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحديد مسؤولية استمرار المشكلات ووضع جدول زمني لإنهائها وتسوية المستحقات والتعويضات، مع متابعة التنفيذ أمام اللجنة.
نور في الطريق
