أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير الخدمات الحكومية ينبغي أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات وعدد الزيارات اللازمة للحصول على الخدمة.
وقال حمزة إن الدولة قطعت خطوات كبيرة في بناء بنية رقمية متطورة، وأصبحت لديها بيانات تتيح للجهات الحكومية التحقق من موقف المواطن ومدى استحقاقه للخدمات. وأضاف أن ذلك يستدعي مراجعة الإجراءات التي تلزم المواطن بنقل مستندات وبيانات بين جهات مختلفة.
وأوضح أن المواطن لا يجب أن يكون حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة ما دامت البيانات متاحة لدى الجهات الحكومية، ويمكن تبادلها إلكترونيًا وفقًا للضوابط المنظمة، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من التكدس أمام المصالح الحكومية.
مقترح بشأن دفاتر التأمين الصحي
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن خدمات التأمين الصحي من المجالات التي يمكن أن تستفيد بصورة أكبر من التطور الرقمي، خصوصًا في إجراءات تجديد دفاتر التأمين، من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة للتحقق من استمرار استحقاق المواطن للخدمة دون إجراءات متكررة.
وشدد على أن الهدف ليس إلغاء التحقق من البيانات، بل تطويره ليتم بصورة إلكترونية وسريعة، معتبرًا أن نجاح التحول الرقمي يقاس بمدى شعور المواطن بأن الخدمات أصبحت أبسط وأسرع وأقل تعقيدًا.
وفي هذا الإطار، تقدم حمزة باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، لإعادة النظر في الإجراءات السنوية لتجديد دفاتر التأمين الصحي للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، مع الاعتماد على الميكنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
ويتضمن المقترح تجديد دفتر التأمين الصحي كل خمس سنوات أو عند امتلائه، مع استمرار التحقق إلكترونيًا من بيانات المؤمن عليه ومدى استحقاقه للخدمة، بما يخفف الإجراءات المتكررة ويعزز الاستفادة من منظومة التحول الرقمي.
نور في الطريق
