تستعد محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر مجددا، اليوم الاثنين، في قضية رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، إذ تتهم ماناجوا برلين بالمشاركة والمساعدة في الإبادة الجماعية.
وتستند الدعوى إلى أن صادرات الأسلحة الألمانية تمثل، بحسب نيكاراجوا، انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، في ضوء استخدام إسرائيل هذه الأسلحة في الهجمات على قطاع غزة.
من جانبها، ترفض ألمانيا الاتهامات الموجهة إليها وتصفها بأنها بلا أساس، كما تتمسك بأن محكمة العدل الدولية لا تملك ولاية قضائية للنظر في النزاع. ولا تعد إسرائيل طرفا في هذه الإجراءات القضائية.
جولة جديدة بعد قرار 2024
وسبق أن حققت ألمانيا نتيجة لصالحها في الجولة الأولى من القضية عام 2024، عندما رفضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة طلبا طارئا تقدمت به نيكاراجوا. وبموجب ذلك القرار، لم تُلزم ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بصورة فورية.
لكن المحكمة لم توافق في المقابل على طلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراجوا بالكامل، ما أبقى القضية قائمة أمامها.
وخلال الجلسة الجديدة، يسعى الممثلون القانونيون لألمانيا إلى منع استمرار الدعوى، عبر عرض حججهم المتعلقة، من وجهة نظرهم، بعدم اختصاص المحكمة. ومن المقرر أن تقدم نيكاراجوا ردا على هذه الحجج، فيما لم يتحدد بعد موعد صدور حكم القضاة.
وتعد هذه القضية الثانية المرتبطة باتهامات الإبادة الجماعية في سياق حرب غزة أمام محكمة العدل الدولية، بعد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في نهاية عام 2023، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
نور في الطريق
