وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات».
وينص مشروع القرار على إنشاء منظومة إلكترونية لإعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي. وتهدف المنظومة إلى متابعة الأداء، وحوكمة البيانات وتكاملها، وتضم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها.
ست منصات ضمن المنظومة الجديدة
تتكون المنظومة من ست منصات فرعية، تشمل منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، التي تجمع وتدير وتحلل البيانات والمؤشرات لمتابعة أداء القطاعات في مجالات منها التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبنية التحتية والتخطيط العمراني والأمن الغذائي والصناعة والبيئة.
وتتضمن كذلك منصة السيناريوهات والتنبؤات، لإعداد سيناريوهات لقياس المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد على النماذج الكمية، ومنها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات والتضخم الشهري، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفق معايير مؤسسات التصنيف الدولية.
وتشمل المنظومة منصة المشروعات القومية لمتابعة التنفيذ والصرف المالي وقياس الأثر التنموي، ومنصة برنامج عمل الحكومة لمتابعة المستهدفات وربط الإنفاق العام بالنتائج، ومنصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية، فضلا عن المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء عبر استعراض الإجراءات والموقف التنفيذي ومؤشرات أداء الجهات المعنية.
كما تقرر إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتعقد اللجنة اجتماعًا مرة واحدة على الأقل شهريًا أو كلما دعت الحاجة.
وتتولى اللجنة اعتماد إطار المنظومة ومكوناتها ومؤشراتها، ووضع قواعد حوكمة إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، ومتابعة التزام الجهات بتوفير البيانات ومعالجة المعوقات. ويعرض رئيس اللجنة تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر على رئيس مجلس الوزراء بنتائج الأعمال والتوصيات وآليات التنفيذ، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.

نور في الطريق






