نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة المعلومات المتداولة بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع.
وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تواصل مع صندوق التنمية الحضرية، الذي أكد أن ما يُثار حول طرح تلك الأراضي للبيع غير دقيق. وأشار إلى أن الأعمال الجارية حاليًا تقتصر على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها.
وأضاف أن هذه الإجراءات تمهّد لتحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع، وفقًا لطبيعته وموقفه القانوني والفني. كما يجري استكمال أعمال الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع على حدة، بما يشمل دراسة المنطقة المحيطة والاستخدامات القائمة والمقترحة، وتحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل بما يحقق أفضل استفادة ممكنة وتعظيم العائد الاقتصادي منه.
وأكد الصندوق أن ملكية هذه الأراضي تتبع جهات الدولة المختلفة. وذكر أنه، في ضوء أعمال الحصر والدراسة المنفذة، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي والمواقع التي تم حصرها، إلى جانب وضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية المنظمة لدراسة العروض الاستثمارية والمفاضلة بينها، بما يحقق أفضل استغلال لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح جهات الولاية المالكة.
وأشار الصندوق إلى الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لإجراء أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، مع دراسة المناطق المحيطة بكل قطعة واستخداماتها القائمة والمقترحة. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن ما يجري لا يمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، داعيًا المواطنين إلى تحري المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها.
نور في الطريق
