دشنت وزارة الخارجية المصرية ، مبادرة تسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج ، ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية.
مبادرة تسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج
وأتاحت وزارة الخارجية المصرية ، مبادرة تسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج ، ممن سافروا بدون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، بتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي مقابل مبلغ يتم دفعه بالدولار أو اليورو، ما يجعلهم غير مهددين بملاحقة قانونية أو غرامة مالية.
موعد تسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج
حددت الوزارة موعد خاص بتسوية التجنيد من خارج مصر للمسافرين بالخارج، وهذا الموعد إقترب فلابد من الالتزام به وعدم التأخر نهائيا، وهو يبدأ من يوم 14 أغسطس القادم وسيستمر التقديم حتى يوم 12 من شهر سبتمبر القادم، ولا يمكن مخالفة هذا الموعد نهائيا حتى لا يتم غلق باب التسجيل أمامك، وذلك بالنسبة لمن وصل لسن التجنيد وأداء الخدمة العسكرية دون وجود أي مشكلة صحية تمنع ذلك.
رسوم تسوية موقف التجنيد للمصريين
وضعت الوزارة رسوم بشكل إجباري على جميع الراغبين في تسوية موقف التجنيد عند سفرهم لخارج البلاد، وهذه الرسوم تكون تقريبا بقيمة 5000 يورو، ويتم السداد من خلال البنك المحدد وهو بنك مصر، ومن يمتنع عن سداد هذه الغرامة يتم منعه من إنجاز أي مهام قانونية أو تجديد جواز السفر الخاص به بشكل نهائي دون توقف، ويُطبق هذا الأمر على من تعدى 19 عام وبحد أقصى من يكون عمره 30 عام هذا العام.
شروط مبادرة تسوية الموقف التجنيدي
ويشترط عند تقديم الطلبات ، لتسوية الملف التجنيدي ، كتابة البيانات الآتية: (الاسم – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة جواز السفر – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي إن وجد – تاريخ مغادرة البلاد – الدولة المقيم بها – البريد الإلكتروني – البيانات البنكية الخاصة بالإيداع: اسم البنك/ الفرع خارج البلاد – اسم الحساب – السويفت كود -IBAN- رقم حافظة الإيداع/ رقم العملية – تاريخ الحافظة/ العملية – المبلغ 5000 دولار/ يورو، ويسدد على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي طبقا للبيانات المرفقة).
ومن المقرر أن يتم “استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عام وحتى سن 30 عام وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عام لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف”.
وتلقت وزارة الخارجية المصرية ، طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، فقد تقرر فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية في وقت لاحق.
ويسافر العديد من المصريين بدون أداء الخدمة العسكرية، فيما لا يتمكن هؤلاء المسافرين من العودة للبلاد خوفا من الملاحقة القانونية، فيما يعد أداء الخدمة العسكرية إلزاميا في مصر، وقد تصل مدد السفر إلى عشرات السنوات، هذا بالإضافة لمن يبلغون سن الخدمة العسكرية وهم خارج البلاد.
وتأتي مبادرة الخارجية بإمكانية تسوية أوضاع المسافرين هؤلاء مقابل مبلغ يدفع بالعملة الأجنبية، في وقت يمر الاقتصاد المصري بأزمة سيولة مع صعوبة توفير الدولار خاصة مع تأخر وصول الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليار دولار مقدم من صندوق النقد والتي قد تتأخر أكثر بعد تلميح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يونيو بعدم نية البلاد تعويم العملة مجددا قريبا.