أدانت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين نشر بعض البيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بفتاة مصرية من مركز الصف، مؤكدة أن ذلك ساهم في تحويلها إلى ضحية لجريمة قتل ارتكبها شقيقها، ووصفت الجريمة بأنها لا تقبل التبرير أو التهاون.
وقالت اللجنة، في بيان، إن الصحافة مهنة ذات مسؤولية مجتمعية، وإن التوسع في نشر المعطيات الشخصية أو المساس بالحياة الخاصة يمثل استهتارًا يتجاوز الضوابط المهنية، كما يفاقم ظواهر العنف ضد النساء.
وأكدت ضرورة عدم الانسياق وراء «صحافة الترند» أو التنافس في الخوض بتفاصيل الحياة الشخصية للأفراد، داعية إلى التمسك بالدور الأساسي للصحافة في تقصي الحقيقة ومراقبة الأداء العام.
وشددت اللجنة على أن النقل عن مصادر غير صحفية يستلزم التزامًا كاملًا بالمعايير الأخلاقية، والتحلي بالوعي والتمحيص بدلًا من النقل الآلي غير المدقق. وأضافت أن عدم الإلمام بالأكواد المهنية والأخلاقية لم يعد مبررًا مقبولًا، في ظل التعليمات والجهود المستمرة الصادرة عن النقابة ونقيب الصحفيين بشأن العنف الذي يمس النساء والأطفال.
ولفتت إلى أن النشر غير المسؤول قد يؤدي إلى المساس بالسمعة أو التحريض على الانتقام تحت أي ذريعة، مذكّرة بالالتزام بأخلاقيات المهنة. كما أكدت فتح باب تلقي شكاوى المواطنين بشأن المخالفات المهنية، وإحالة الصحفيين المتورطين في انتهاك الضوابط المنظمة إلى التحقيق النقابي وفقًا لقانون النقابة.
وفي سياق التحقيقات، أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس المتهم بقتل شقيقته في قرية الشوبك بمركز الصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وأشارت التحريات الأولية إلى أن شقيق الفتاة ارتكب الواقعة عقب علمه بمغادرتها المنزل بإرادتها وإقامتها في الإسكندرية برفقة أحد الشباب، فيما أقر أمام الأجهزة الأمنية بارتكاب الجريمة بزعم «افتضاح أمر أسرته ودفاعه عن شرفه».
نور في الطريق
