أخبار

لائحة الوفد الجديدة تفتح نقاشا حول الصلاحيات وتوقيت الإقرار قبل انتخابات الهيئة العليا

لائحة الوفد الجديدة تفتح نقاشا حول الصلاحيات وتوقيت الإقرار قبل انتخابات الهيئة العليا

تتجه المناقشات داخل حزب الوفد إلى مشروع لائحة النظام الداخلي الجديدة، مع مطالب بتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات والممارسات التي شهدها الحزب خلال السنوات الماضية، مقابل دعوات لمنح الأعضاء وقتا كافيا لمراجعة البنود والتوافق عليها قبل إقرارها.

ويأتي النقاش بالتزامن مع قرب انتخابات الهيئة العليا، المقرر إجراؤها في 16 أكتوبر المقبل، باعتبار أن اللائحة تمثل القواعد المنظمة للعمل داخل الحزب. وفتح الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، الباب أمام أعضاء الحزب لتقديم المقترحات والآراء والتعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي، تمهيدا لعرضها على اجتماع مشترك يضم أعضاء الهيئة العليا وقيادات الحزب في المحافظات، قبل إحالتها إلى الهيئة الوفدية غير العادية صاحبة الاختصاص في اجتماعها المقبل.

اختصاصات الرئيس وتشكيل الهيئة العليا

وتنص المسودة المبدئية على اختصاص رئيس الحزب بتمثيله أمام الجهات العامة والخاصة، ورئاسة اجتماعات الهيئات ودعوتها للانعقاد، ووضع السياسات والبرنامج والخطط السنوية. كما تخوله تعيين الموظفين وتحديد أجورهم وتأديبهم وفصلهم، بعد موافقة المكتب التنفيذي ووفقا لقانون العمل واللائحة المعتمدة.

كما تقترح المسودة أن تتكون الهيئة العليا من رئيس الحزب و50 عضوا، على أن تجرى انتخاباتها مع انتخابات الرئيس كل أربع سنوات. وتمنح رئيس الحزب حق ضم 10 أعضاء إلى الهيئة العليا، واقتراح بديل للعضو المنتخب الذي يخلو مقعده بعد موافقة الهيئة العليا.

وقال فؤاد بدراوي، نائب رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا، إن تعديل اللائحة بصورة دورية أمر طبيعي استجابة للتطورات العملية، مشيرا إلى أن موعد مناقشتها سيحدد خلال أكتوبر. وأوضح أن اللائحة الجديدة الجاري بحثها تعد الثالثة للحزب منذ إعادة نشأته سنة 1978.

في المقابل، دعا أمين الصندوق ياسر حسان إلى عدم الاستعجال، معتبرا أن اللائحة الجديدة تحتاج نقاشات داخلية طويلة لأنها ستخدم أجيالا مقبلة. ورجح إسناد مناقشتها إلى الهيئة العليا الجديدة المنتخبة في 16 أكتوبر. فيما قال ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، إنها ستعرض خلال أول اجتماع مقبل للهيئة العليا في الأسبوع المقبل، مشددا على الحاجة إلى تحديثها لمعالجة الثغرات وتحقيق توازن الصلاحيات بين الرئيس والهيئة العليا والمكتب التنفيذي.

ونفى بهاء أبو شقة، رئيس الحزب الأسبق، مشاركته في إعداد المشروع أو اطلاعه عليه، مؤكدا أنه استقال من الحزب في 15 يناير الماضي.

الشعلة

نور في الطريق