يحظر القانون المنظم لعمليات الدم وجمع البلازما لتصنيع وتصدير مشتقاته الإفراج الصحي عن أي وحدات أو مكونات الدم المستوردة أو المتبرع بها أو البلازما أو مشتقاتها ، إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض المعدية والفيروسات. بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الأدوية المصرية. تحليل العينات من جميع الدفعات الواردة بخطابات وإصدار شهادة رسمية مصدقة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفق الضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
يصرف الدم أو مكوناته والبلازما لغرض علاجي مجاناً للمرضى بأقسام العلاج المجاني في جميع المستشفيات التابعة للدولة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للأدوية كل ضمن. يصدر باختصاصه قرارا بمنح صفة الضابطة العدلية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وفقا للقانون ، مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر ، لا يجوز إجراء عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
