قضية فتاة بورسعيد.. الحكم بالإعدام على المتهم بقتل «خلود»

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور، منذ قليل، بمعاقبة المتهم بقتل خطيبته “خلود درويش” فتاة بورسعيد بالإعدام شنقًا، وغرامة 1000 جنيه.

“خلود” فتاة بورسعيد الضحية

محاكمة قاتل “خلود” فتاة بورسعيد

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قررت في 3 ديسمبر الماضي من عام 2022، إحالة أوراق المتهم بقتل خطيبته ببورسعيد لرفضها الزواج منه إلى فضيلة المفتي؛ وذلك لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم 2 يناير 2023 للنطق بالحكم.

كان النائب العام أمر في 20 أكتوبر الماضي، وبعد مرور 72 ساعة من وقت حدوث الواقعة، بإحالة “محمد. س” المتهم بقتل المجني عليها “خلود السيد” في بورسعيد إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته في اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطة عليها، وتحكمه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنه فيها، ما اضطرت معه المجني عليها إلى قطع علاقتهما وإنهاء خطبتهما، فعزم المتهم على قتلها، بأن تسلل إلى شرفة مسكنها وقتلها خنقًا.

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من اعترافه بالجريمة في التحقيقات، وأثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، فضلًا عن شهادة ثمانية عشر شاهدًا من بينهم ضابط المباحث مجري التحريات، وآخرون ممن تربطهم علاقة بالمجني عليها، والذين أكدوا تلقيَها تهديداتٍ من المتهم بالقتل من قبَلُ، وكان من بين الشهود مَن رأى المتهم يتسلل من شرفة مسكن المجني عليها قُبَيل لحظات من قتلها، كما أقامت النيابة العامة الدليلَ مما شاهدته بتسجيلات آلات المراقبة المثبتة بعقار مقابل لمسرح الواقعة، والتي رصدت دخولَ وخروجَ المتهم من وإلى العقار محل الحادث في وقت متزامن من حدوثه، فضلًا عن تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين المجني عليها وآخر من زملائها بالعمل تزامنت مع مباغتة المتهم لها، والتي سُمِعَ منها إفصاحُه بإقدامه على قتلها وترجيها له للعدول عن فعله.

وكانت دعت النيابة العامة في مرافعتها، أمام محكمة جنايات بورسعيد، رجال الفن، إلى إحياء المباديء بدلا من أعمال الخيانة بين الرجل والمرأة.

وأضافت أنه على رجال الإعلام والفن إحياء المبادئ التي تربينا عليها في المسجد والكنيسة، والتأكيد على أن الوسطية هي الحل، فلا حرية بمعنى عدم المسئولية ولا تضييق يصل إلى الخناق، لذلك الحرية المسئولة هي الحل.

وأكد تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها جاءت موافقة للتصور الذي انتهت إليه التحقيقات.