اكتظت قاعة محكمة الاستئناف الاتحادية في مدينة نيويورك، الأربعاء، بأفراد من عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، خلال جلسة استمع فيها ثلاثة قضاة إلى مرافعات بشأن إمكان استمرار الدعاوى القضائية المقامة ضد المملكة العربية السعودية.
وأظهرت أسئلة القضاة أن القضية لا تزال تتضمن مسائل قانونية تحتاج إلى حسم، رغم مرور نحو ربع قرن على بدء النزاع القضائي. ولم يحدد القضاة موعدا لإصدار قرار بشأن السماح بالمضي إلى المحاكمة في هذه الدعاوى.
وتزعم الدعاوى أن السعودية قدمت مساعدات إلى اثنين على الأقل من بين الرجال الـ19 الذين اختطفوا طائرات وصدموا بها برجي مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاجون وحقلا في ولاية بنسلفانيا في ذلك اليوم.
ويقيم مئات من أقارب الضحايا والناجين المصابين، إلى جانب شركات تأمين ومؤسسات تجارية، هذه الدعاوى، زاعمين أن موظفين في الحكومة السعودية قدموا، بصورة مباشرة وعن علم، مساعدات للخاطفين وآخرين من المتآمرين. كما تزعم الدعاوى أن تمويل جمعيات خيرية كانت تدعم تنظيم القاعدة ساهم في تعزيز تحول التنظيم إلى منظمة إرهابية.
وكانت أحكام غيابية قد صدرت بالفعل ضد بعض المدعى عليهم في القضية، ومن بينهم إيران وحركة طالبان وتنظيم القاعدة.
وكرر قضاة الاستئناف توجيه الأسئلة إلى محامي الطرفين خلال جلسة الأربعاء، وبدا أنهم غير محسومين بشأن كيفية التعامل مع دفع السعودية بوجوب إسقاط الدعوى ضدها استنادا إلى مبدأ الحصانة السيادية.
وجاء استئناف المملكة ردا على قرار أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جورج ب. دانييلز، أتاح استمرار القضية أمام المحكمة الفيدرالية، من دون أن يفصل في جوهر المزاعم أو مدى صحتها.
نور في الطريق
