ألغت القاضية الفيدرالية الأمريكية جانيت فارغاس، من المحكمة الفيدرالية الجزئية في مانهاتن، الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب على إصدار تأشيرات للمهاجرين من 75 دولة، بينها مصر، معتبرة أن السياسة «مخالفة للقانون» وتتجاوز السلطة القانونية المخولة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوقفت في يناير الماضي إصدار تأشيرات المهاجرين لمواطني ما يقرب من 40% من دول العالم، ومن بينها البرازيل وكولومبيا ومصر وهايتي والصومال وروسيا. وقالت الوزارة إن الخطوة استهدفت منع دخول أشخاص قد «يعتمدون على الرعاية الاجتماعية والمزايا العامة».
وأمرت فارغاس بإلغاء أي قرار برفض التأشيرة يستند حصرا إلى هذا السبب. وأوضحت أن القانون يشترط، قبل رفض طلب مهاجر على أساس احتمال تحوله إلى «عبء عام»، أن يجري الموظف القنصلي تقييما للوضع المالي للمتقدم وعمره وحالته الصحية ومهاراته وظروفه العائلية.
وخلصت القاضية إلى أن الموظفين تلقوا، عمليا، تعليمات برفض الطلبات اعتمادا على دولة المنشأ فقط، حتى للمتقدمين القادرين على إعالة أنفسهم. وأشارت إلى برقية أصدرها روبيو لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وطالبت برفض الطلبات حتى مع تقديم المتقدم أدلة إضافية تثبت تجاوزه سبب الرفض المتعلق بالعبء على المال العام.
وقالت فارغاس إن السياسة تتعارض مع قانون صدر عام 1965 يحظر التمييز في منح التأشيرات على أساس الجنسية، كما تخالف حكما يمنع وزير الخارجية من التدخل في قرارات الموظفين القنصليين بشأن الحالات الفردية.
وكان الحظر قد أوقف تأشيرات الإقامة الدائمة لطالبي لم الشمل العائلي أو الوظائف في الولايات المتحدة، من دون أن يشمل تأشيرات غير المهاجرين مثل السياحة والدراسة. وستظل قرارات الرفض القائمة على أسباب قانونية أخرى نافذة، بينما يظل عدد القرارات المتأثرة بالحكم غير واضح.
ومنحت القاضية، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، الجانبين مهلة حتى 11 سبتمبر لاقتراح سبل حل ما تبقى من القضية، مع احتفاظ الإدارة بحق استئناف الحكم.
نور في الطريق
