أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها قرار وزارة الخارجية الأمريكية تمديد القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت الوزارة إن الإجراء غير مبرر، ويتعارض مع الجهود الرامية إلى استعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية، ملتزمتان بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وبالعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. كما شددت على نبذ العنف والإرهاب والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية لمعالجة الصراع.
ورفضت الخارجية الفلسطينية الادعاء بأن لجوء الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يقوض السلام، مؤكدة أن الاحتكام إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي حق مشروع ووسيلة سلمية وقانونية لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه. وأضافت أن ذلك لا يمكن مساواته بسياسات الاحتلال والاستيطان والضم والتهجير وعنف المستعمرين، التي اعتبرتها الخطر الحقيقي على حل الدولتين وفرص السلام.
وأوضحت أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لا يمثل بديلًا عن المفاوضات، بل إقرارًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودعمًا للسلام العادل. كما أبدت استغرابها من تجاهل البيان الأمريكي للإصلاحات التي قالت إن دولة فلسطين أنجزتها، ومنها توحيد نظام الحماية الاجتماعية وتنفيذ برنامج إصلاح وطني مالي وإداري وتعليمي وقانوني بآليات قابلة للتحقق.
وطالبت الإدارة الأمريكية بمراجعة قرارها ووقف القيود، وبدء حوار مباشر وجاد، مع ضمان وصول جميع أعضاء الوفد الفلسطيني الرسمي المعتمد إلى اجتماعات الأمم المتحدة، مؤكدة أن القيود التي تعطل المشاركة الكاملة تمس حقوق فلسطين وتخالف التزامات دولة المقر بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة.
نور في الطريق
