تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما أثير من ملاحظات فنية وادعاءات تتصل بالسلامة ومعدلات التنفيذ والبرنامج الزمني لمشروع محطة الضبعة النووية.
وطالب البياضي بالكشف عن الإجراءات الرقابية المتخذة لضمان سلامة المشروع وحماية المال العام، مؤكدًا أن المحطة من المشروعات القومية والاستراتيجية الكبرى المرتبطة بتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها، في ظل الالتزامات المالية والفنية والتعاقدية الكبيرة للمشروع.
وأشار إلى تحقيق نشره موقع «POLITICO Europe» في 17 أغسطس 2026، قال إنه استند إلى وثائق وُصفت بالسرية، وتضمن ادعاءات عن ملاحظات وعيوب في أعمال إنشائية مرتبطة بالوحدات النووية، بينها أعمال خرسانية وبلاطات أساسات وأعمال للبطانة المعدنية. كما تضمن، بحسب النائب، وقائع مزعومة تتعلق بالسلامة والصحة المهنية وأمن الموقع ودقة قياس معدلات الإنجاز.
وتطرق السؤال إلى ما نُسب لوثيقة تدقيق داخلية بشركة «روساتوم» تعود إلى عام 2025، بشأن مخاطر محتملة تخص الالتزامات التعاقدية واحتمال تأخر تشغيل الوحدة الأولى عن جدولها المعلن.
وفي المقابل، أشار البياضي إلى بيان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذي أكد خضوع المشروع لأعلى معايير الأمان والسلامة، وأن الملاحظات الفنية أو حالات عدم المطابقة خلال المشروعات الكبرى يمكن التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة، مع عدم اعتماد أي مرحلة قبل استكمال المعالجة والفحوص اللازمة.
وطلب النائب توضيح مدى صحة الوثائق التي استند إليها التحقيق، وحقيقة حالات عدم المطابقة وعددها وطبيعتها ودرجة خطورتها والجهات التي فحصت المعالجات واعتمدتها. كما طالب ببيان موقف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وما إذا كانت أجرت تفتيشًا أو مراجعات خاصة.
ودعا إلى عرض الموقف الفعلي للجدول الزمني ونسب الإنجاز لكل وحدة، وأسباب وآثار أي تأخير محتمل، مع موافاة مجلس النواب، في الحدود التي لا تمس الأمن القومي وأمن المنشأة، بملخصات تقارير عدم المطابقة والاختبارات الفنية وأحدث برنامج زمني معتمد.
نور في الطريق
