قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن «الإبادة والفصل العنصري مشروع دولة في إسرائيل».
وأضافت ألبانيز، في تصريحات لها، أن إسرائيل «كشفت عن رؤيتها لفلسطين، وهي لا شيء»، قائلة: «لا فلسطين بين النهر والبحر. الإبادة الجماعية مشروع دولة، والفصل العنصري مشروع دولة في إسرائيل».
ودعت إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بقولها: «عاقبوا إسرائيل، واعزلوا إسرائيل، واقطعوا التجارة، ولا مزيد من الأسلحة»، مؤكدة أن «النكبة لم تنته أبدا».
وكررت ألبانيز في مواقف سابقة أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية، بحسب رؤيتها، لا يمكن فصله عن عقود من الاحتلال والاستيطان والتهجير، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، صعّدت ألبانيز انتقاداتها لإسرائيل، محذرة من حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون. كما أكدت أن استهداف المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية وفرض الحصار والتهجير القسري لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، ودعت إلى وقف فوري للانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
وفي تقاريرها ومواقفها الدولية، قالت إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب إسرائيل أفعالا تندرج ضمن الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مطالبة الدول بوقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي، وفرض إجراءات ومساءلة بحق المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين.
كما انتقدت استمرار الاستيطان والضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ودعت إلى عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقديم دعم قد يسهم في استمراره، مؤكدة أن العدالة للفلسطينيين تتطلب إنهاء الاحتلال وضمان حقهم في تقرير المصير.
نور في الطريق
