دخلت قضية المحامية سالي الجباس مرحلة جديدة، عقب خضوعها للفحص النفسي داخل مستشفى المعمورة للصحة النفسية، على خلفية القضية التي بدأت بالعثور على أجزاء من جثمان والدتها داخل مسكنها.
وعُرضت المتهمة على لجنة ثلاثية من أطباء الطب النفسي بالمستشفى لإجراء تقييم متخصص لحالتها العقلية والنفسية. ويستهدف هذا الإجراء بحث مدى تأثير حالتها، إن وُجد، في قدرتها على الإدراك والتمييز والاختيار خلال الفترة المرتبطة بالواقعة محل الاتهام.
ولا يقتصر عمل اللجنة على تحديد وجود مرض نفسي من عدمه، إذ يعتمد التقييم على عناصر متعددة قد تشمل المقابلات الإكلينيكية، وفحص الوظائف العقلية، والتاريخ المرضي والسلوكي، إلى جانب المعلومات الواردة بأوراق القضية، وصولًا إلى رأي فني بشأن الحالة النفسية والعقلية للمتهمة.
ويمثل تقرير اللجنة مستندًا فنيًا ضمن ملف القضية، لكنه لا يحسم بمفرده المسؤولية الجنائية. فغرابة الواقعة أو جسامتها لا تكفي طبيًا لتشخيص مرض نفسي، كما أن ثبوت وجود مرض نفسي لا يعني تلقائيًا سقوط المسؤولية الجنائية.
وتظل جهات التحقيق والمحكمة المختصة صاحبة الاختصاص في التكييف القانوني النهائي وتقدير تقرير اللجنة إلى جانب التحقيقات والأدلة الفنية وأقوال الأطراف، دون استباق لمضمونه أو اعتباره دليلًا على إدانة أو براءة قبل إعلان نتيجته رسميًا.
وبعد انتهاء مرحلة التقييم النفسي وعودة المتهمة من مستشفى المعمورة، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وفقًا للتطورات المتداولة، لتفحص المحكمة التقرير النفسي ضمن منظومة الأدلة المعروضة أمامها.
نور في الطريق
