نوه أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن يوم 30 من شهر يونيو الجاري آخر موعد لدفع أول قسط من الضريبة العقارية المقررة بشكل سنوي على مالكي الشقق السكنية والتجارية في مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابع لها الوحدة «دون حساب غرامات تأخير»، كما يتم دفع القسط الثاني خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر القادم، عبر منافذ التحصيل بالمأموريات المعنية التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، منوها أن الممولين المكلفين بدفع الضريبة العقارية يسمح لهم التقدم بطلب رفع الضريبة إذا وقع حالات هدم أو تخريب لشققهم السكنية.
أخر موعد لدفع القسط الأول المستحق للضريبة العقارية
أضاف رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه من بين المميزات التي وجهها القانون للممول، أن الشقق السكنية المستغلة سكنًا خاصًا أساسيا للأسرة وتقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه مستثناه من الضريبة، وعلى صاحب تلك الوحدة التقدم بطلب للاستفادة من هذا الاستثناء مرفقًا به صور ضوئية من: «عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، وإيصال المرافق، وبطاقة الرقم القومي»، مشيرا إلى أن الخزانة العامة للدولة توم بتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين على الدفع لظروف اجتماعية، طبقا للإجراءات والقواعد المخصصة.
كما لفت إلى أنه يسمح للممولين المكلفين بدفع الضريبة التقدم للمأمورية المعنية بطلبات طعن على إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، التي تم حسابها عبر لجان الحصر والتقدير، في حالة عدم رضاء الممول عن حسابها، أوضح أنه تم إدخال قطاع «الدواجن» في القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تقوم الخزانة العامة للدولة بتحمل الضريبة العقارية بناءا عنها لمدة ثلاثة أعوام من يناير 2022 وحتى أخر ديسمبر 2024، مشيرا إلى سعى الدولة إلى تشجيع الاستثمار، وتعزيز الصناعة، والحفاظ على شغل عجلة الإنتاج المحلي، وتدبير الكثير من فرص العمل، وتكبير القاعدة التصديرية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
