دعت منظمة «اليونيسكو» بلدان العالم إلى تطبيق توصيتها الصادرة في عام 2021 لتنظيم الذكاء الصناعي، بعدما دعا إيلون ماسك ومئات الخبراء إلى وقف تطوير هذه البرامج لمدة ستة أشهر، محذرين من «مخاطر كبيرة على البشرية».
وقالت المديرة العامة لـ«اليونيسكو» أودري أزولاي، في بيان: «يحتاج العالم إلى قواعد أخلاقية أقوى للذكاء الصناعي، وهذا هو التحدي الذي نواجهه في وقتنا الحاضر. لقد وضعت توصية (اليونيسكو) بشأن أخلاقيات الذكاء الصناعي الإطار التقنيني المناسب».
وكانت الدول الأعضاء الـ193 في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد أقرت بالإجماع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 «إطار العمل المعياري العالمي الأول للاستخدام الأخلاقي للذكاء الصناعي»، وهي «خريطة طريق للبلدان، تصف طريقة الإفادة القصوى من فوائد الذكاء الصناعي مع تقليل المخاطر الناجمة عن هذه التكنولوجيا»، حسب منظمة «اليونيسكو».
وصدر هذا النص بعد جهود استمرت ثلاث سنوات، وهو يفصّل الإجراءات التي يتعين القيام بها، لا سيما إنشاء أداة تشريعية لتنظيم الذكاء الصناعي ومراقبته، أو «ضمان الأمن الكامل للبيانات الشخصية والحساسة» أو حتى تثقيف الجماهير حول موضوعها.
وأكدت أزولاي أن «الوقت حان لتنفيذ الاستراتيجيات والأنظمة على الصعيد الوطني، وعلينا أن نحيل الأقوال إلى أفعال»، معتبرةً أنه «من الواضح أنّ التنظيم الذاتي للقطاع غير كافٍ لتجنّب هذه الآفات الأخلاقية». وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من 40 بلداً «من جميع مناطق العالم» تعمل مع «اليونيسكو»، «لتطوير ضوابط وموازين الذكاء الصناعي على المستوى الوطني، استناداً إلى التوصية».
ودعت «اليونيسكو» جميع البلدان للانضمام إلى الحركة التي تقودها لتطوير ذكاء اصطناعي «مقامه الأخلاق»، مشيرةً إلى أن «تقريراً مرحلياً سيُقدّم خلال منتدى (اليونيسكو) العالمي لأخلاقيات الذكاء الصناعي الذي يُقام في سلوفينيا في ديسمبر (كانون الأول) 2023».
وقد وقّع مئات الخبراء العالميين، بينهم إيلون ماسك، رئيس «تويتر» ومؤسس شركتَي «سبايس إكس» و«تسلا»، والمؤسس المشارك لشركة «أبل» ستيف فوزنياك (الأربعاء)، دعوة للتوقف لمدة ستة أشهر عن تطوير أبحاث الذكاء الصناعي، حسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي العريضة المنشورة عبر موقع «فيوتشر أوف لايف دوت أورغ futureoflife.org»، طالب الخبراء بوقف مؤقّت لعمليات تطوير برامج الذكاء الصناعي إلى حين اعتماد أنظمة حماية منها، كإنشاء هيئات تنظيمية جديدة خاصة بهذا المجال، ومراقبة أنظمة الذكاء الصناعي، وتقنيات تساعد على تمييز الأعمال الفعلية من تلك المُبتكرة من برامج للذكاء الصناعي، وإنشاء مؤسسات قادرة على التعامل مع «المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تتسبب بها هذه البرامج».
