أكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن دور الانعقاد المقبل لمجلسي النواب والشيوخ سيشهد مناقشة حزمة من القوانين والملفات التشريعية، في مقدمتها قوانين الأسرة والإدارة المحلية، وتطوير تشريعات التصالح في مخالفات البناء، وتحسين مناخ الاستثمار والعمل والحماية الاجتماعية.
وقال هلال إن إصدار قانون الإدارة المحلية يمثل استحقاقا دستوريا مؤجلا، مشيرا إلى أن القانون يرتبط بتفعيل المواد من 175 إلى 183 من الدستور الخاصة باللامركزية الإدارية والمالية، كما ينظم الانتخابات لأكثر من 50 ألف مقعد بالمجالس المحلية التي توقفت منذ حلها عام 2011.
وأضاف أن الحزب يتابع ملاحظات المواطنين بشأن طول إجراءات الفحص والبت في طلبات التصالح، وتفاوت آليات التطبيق بين المحافظات، مؤكدا دعم أي تعديل تشريعي أو تنفيذي يسهم في تيسير الإجراءات وإنهاء الملف بصورة عادلة ومنظمة، من دون الإخلال بحقوق الدولة أو السماح بعودة البناء المخالف.
وفي الملف الاقتصادي، دعا إلى استكمال حزمة الإصلاح الاقتصادي والاستثماري عبر تبسيط إجراءات الترخيص، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتحديث المنظومة الضريبية والمالية، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتعميق التصنيع المحلي وضبط الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم.
ووصف التعديل الوزاري بأنه آلية دستورية وسياسية مشروعة لتطوير الأداء التنفيذي وضخ كفاءات جديدة عند الحاجة، موضحا أن التقييم يجب أن يستند إلى حجم الإنجاز والقدرة على تنفيذ برنامج الحكومة، وأن التعديل يصبح خطوة طبيعية إذا كشفت المتابعة والرقابة البرلمانية عن قصور أو تباطؤ في بعض الحقائب، خاصة الاقتصادية والخدمية.
وبشأن العمل البرلماني، قال إنه لا يرى حاجة إلى تشكيل ائتلاف أو تحالف برلماني جديد، مع تأكيد انفتاح الحزب على التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية المتفقة على الثوابت الوطنية. كما اعتبر أن مراجعة النصوص الدستورية عند ثبوت الحاجة إليها أمر طبيعي، شريطة أن تستند إلى رؤية وطنية ودراسة استراتيجية وحوار سياسي ومجتمعي واسع والالتزام بالآليات الدستورية.
نور في الطريق
