تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة بشأن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» عن الاقتصاد المصري، وما تضمنه من مؤشرات تخص المالية العامة وأعباء خدمة الدين ومخاطر إعادة التمويل والضمانات الحكومية والتزامات قطاع الطاقة.
ووجّه إمام طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزيري المالية والبترول والثروة المعدنية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مطالبًا بمناقشة ما ورد بالتقرير وتقييم انعكاساته على استدامة المالية العامة.
وأوضح أن التحسن في التقييم الائتماني يعد تطورًا إيجابيًا يعكس تحسنًا في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، لكنه شدد على ضرورة عدم الاكتفاء بالجوانب الإيجابية، والنظر كذلك إلى التحذيرات المتعلقة بالضغوط الهيكلية على الموازنة واستدامة الدين العام.
وأشار إلى أن مدفوعات الفوائد استحوذت، وفقًا للتقرير، على نحو 67% من إجمالي إيرادات الموازنة خلال السنة المالية المشار إليها، معتبرًا أن ذلك يحد من قدرة الدولة على توجيه الموارد للإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
ولفت إلى استحقاقات لأذون الخزانة بنحو 4.4 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2026/2027، بما يعادل 21% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نحو 971 مليار جنيه من سندات الخزانة. وأضاف أن استحقاقات السندات المحلية قد تبلغ ذروتها عند 2.2 تريليون جنيه خلال السنة المالية التالية، قبل أن تتراجع إلى نحو 968 مليار جنيه في السنة المالية 2028/2029.
كما تناول طلب الإحاطة الضمانات الحكومية المقدرة بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تركز جانب مهم من مخاطرها في قطاع الطاقة، مطالبًا بالإفصاح عن حجمها وتوزيعها واحتمالات تفعيلها. وأشار كذلك إلى بلوغ فاتورة دعم الطاقة نحو 196 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية.
وطالب إمام بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة، ودعوة ممثلي وزارات المالية والبترول والكهرباء لتقديم تقييم حكومي متكامل. وقال إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة إشارة إيجابية، لكنه لا يعني انتهاء المخاطر المالية القائمة.
نور في الطريق
