عباس شومان عن رأيه في قائمة المنقولات الزوجية: لا يجوز كتابة أشياء غير حقيقية فيها
كشف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، عن رأيه في قائمة المنقولات التي تكتب للزوجه، وهل من حق الزوجة الحصول عليها كاملة بعد طلاقها أم لا.
وقال ‘شومان’، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ‘فيس بوك’: قائمة المنقولات عرف لا مانع منه، وهي توثيق لما تملكه الزوجة عند الزوج، سواءً كان من مهرها أو جهزها به أهلها، ولا يجوز أن يكتب فيها أشياء أو قيم غير حقيقية، ولا تستحق إن طلقت إلا الموجودات الحقيقية.
وأضاف في تدوينة جديدة، أن مقدم المهر ومؤخره بالثقافة الحالية لا علاقة لهما بالمهر، فالمقدم غير مقصود ولا تقبضه الزوجة والمؤخر شرط جزائي لمحاولة منع الطلاق، فلا تستحقه الزوجة إن مات الزوج ولم يطلقها.
وأكمل: ‘هذا باعتبار الواقع بين الناس، فالمهر يثبت بعقد الزواج وتستحق المرأة نصفه إن طلقت قبل الدخول، وتستحقه كاملًا فور الدخول ولاعلاقة له بطلاق أو موت’، متابعًا: ‘يجوز أن يقسم المهر إلى مقدم تقبضه المرأة عند العقد ومؤخر حين ميسرة متى قصد بكل ذلك تحميل حقيقي للزوج، وساعتها يكون المؤخر دينًا في رقبة الزوج يدفعه عند الوقت المتفق عليه، فإن لم يدفعه فطلقت أو مات زوجها استحقته، بالإضافة إلى نفقة الطلاق والحضانة، أو إلى جانب ميراثها إن مات’.
واستطرد: أما ما يحدث بين الناس، فهم يتفقون على المهر وهو غالبًا جرامات ذهبية يطلقون عليها شبكة، وأشياء أخرى عينية يدفعها الزوج بالفعل قبل الدخول، أما ما يسمونه مقدم في الوثيقة فهو غالبًا يكون مبلغًا زهيدًا ووهميًّا لا يعقل أن تقبله امرأة كجزء من المهر الحقيقي، ولذلك غالب الأزواج والزوجات لا يعرفون كم كتبه المأذون ولا تطالب به الزوجة ولا تقبضه.
وفي ثماني نقاط أوضح ‘شومان’، أن المؤخر الذي يكتبه غالب الناس
فليس من المهر يلي:
١- يكتبه الغني والفقير ،والغني لا وجه لتأخيره جزاء من المهر.
٢- لو تضرر منه طالب الزواج يكون رد ولي الزوجة.. ‘هو انت زعلان ليه ؟هو انت مش ناوي على العمار؟’.
٣-لا تطالب به الزوجة طالما زوجيتها مستقرة ولا تعتبر نفسها دائنة لزوجها بالمؤخر،ولو كان من المهر لاستحقته عند حلول أجله المتفق عليه.
٤- يكتفى بكتابة مؤخر ولا يحدد له مدة.
٥- بندر أن يوجد شخص دفع هذا المؤخر أثناء قيام الزوجية.
٦- بندر أن تطالب زوجة بالمؤخر من التركة قبل قسمتها ولو كان مهرا حقيقيا لحق لها أخذه من التركة إضافة لميراثها.
٧- ملايين الناس من الآباء والأجداد لم يدفعوا مؤخر الصداق ولم يطالبهم أولياء المرأة أو الزوجة ،وهذا دليل على عدم اعتبارهم له كجزء حقيقي من المهر.
٨- لا تظهر المطالبة بالمؤخر إلا بعد الطلاق فقط،والطلاق لاعلاقة له بالمهر.
