تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب ووكيل أول لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، حول تداعيات احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة، وما قد يترتب على ذلك بالنسبة لمستقبل الطلاب وفرص قبولهم بالجامعات.
وطالب الهضيبي الحكومة بضمان عدالة التطبيق، وحماية الطلاب في مصر وخارجها، وإتاحة فرص فعلية ومتكافئة للاستعداد للامتحانات. وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024 نص على احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما ضمن مجموع الشهادة الدولية، مع إلزام الطلاب المصريين المشمولين بالقرار، الحاصلين على شهادات دولية من داخل مصر أو خارجها، بأداء امتحاني المادتين وفق الدفعات ونطاق السريان المحددين.
وأكد أن استقرار المسار التعليمي وتكافؤ فرص القبول الجامعي يتطلبان وضوح القواعد والإعداد الكافي قبل تطبيق آثار تؤثر في اختيارات الطلاب الجامعية. ولفت إلى شكاوى أولياء أمور بشأن مهلة الاستعداد، وتوقيت إتاحة المناهج ومواصفات الامتحانات، ومدى توافر التدريس المناسب، وتأثير القرار على طلاب بدأوا دراستهم وفق قواعد سابقة.
ترتيبات مطلوبة لطلاب الخارج
وأوضح الهضيبي أن الأمر يكتسب أهمية خاصة للطلاب المصريين المقيمين بالخارج، في ظل صعوبات دراسة المناهج المصرية بالتوازي مع التزامات مدارس دول الإقامة، وعدم وضوح أماكن الامتحانات أو احتمال تعارض مواعيدها مع الاختبارات الدولية. وأضاف أن بعض الطلاب قد يضطرون إلى الانتقال لمصر أو إلى دول أخرى لأداء الامتحانات، بما يفرض أعباء مالية إضافية على أسرهم.
وطالب الحكومة ببيان تفصيلي للتعليمات التنفيذية والصفوف والدفعات المشمولة في كل نظام دولي، ودراسات الأثر التربوي الخاصة بنسبة الاحتساب وتوقيت التطبيق. كما دعا إلى إعلان تواريخ اعتماد المناهج ومواصفات الامتحانات، وخطة لتوفير تدريس مؤهل ومحتوى مجاني ومنصات وشروح، ولا سيما لطلاب الخارج.
وشملت مطالب النائب إعلان مراكز الامتحانات ومواعيدها وقواعد التسجيل والتقييم والإعادة والتحسين والتظلم والرسوم، ووضع بدائل للدول التي لا تتوافر بها مراكز معتمدة. كما طالب بمراجعة توقيت احتساب المادتين، وإرجاء الاحتساب للفئات التي لم تتح لها فرصة كافية للاستعداد، مع بحث الاكتفاء بالنجاح والرسوب خلال فترة انتقالية محددة.
وأشار إلى أن اللغة العربية والتاريخ الوطني لهما مكانة دستورية وفق المادة 24، مع ضرورة مراعاة الحق في التعليم وجودته وتكافؤ الفرص ورعاية المصريين بالخارج، وفق المواد 9 و19 و88 من الدستور. وطالب بإحالة الموضوع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، بمشاركة لجنة حقوق الإنسان وفق ما يقرره المجلس، والاستماع إلى أولياء الأمور والمدارس وخبراء نظم التعليم الدولي.
نور في الطريق
