تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات، وتعزيز آليات تحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، بما يدعم حقوق الأسر والمستفيدين وقدرة صندوق نظام تأمين الأسرة على الوفاء بالتزاماته.
وترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
تطوير التنفيذ والتحصيل
وناقش الاجتماع مقترحًا لتطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتسريع تنفيذ الأحكام، بالتوازي مع مواصلة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مديني النفقة.
واستعرض مجلس الإدارة ما اتُخذ لتحصيل المديونيات المستحقة، مؤكدًا أهمية استمرار التحصيل واستيفاء المتأخرات للحفاظ على موارد الصندوق وتمكينه من صرف مستحقات المستفيدين. كما تابع قرارات وتوصيات المجلس وأعمال لجانه المنبثقة، في إطار المراجعة الدورية لمعدلات تنفيذ الإجراءات داخل الصندوق.
وأظهرت نتائج أعمال الصندوق تحسن آليات متابعة وتحصيل مديونيات النفقة، إذ استجاب نحو 24 ألف مدين بإجمالي مديونيات بلغ نحو 275 مليون جنيه. واعتمد الصندوق في التواصل مع المدينين على الاتصال المباشر والرسائل النصية، بما ساهم في تعزيز التحصيل وتراجع أعداد المدينين.
وشملت الإجراءات توحيد وتدقيق بيانات المدينين عبر الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ الإلكتروني عن مديني النفقة ومتابعة المديونيات. كما جرى حصر مصادر دخل المدينين واستيفاء المديونيات من مستحقاتهم لدى جهات العمل أو المعاشات، إلى جانب إجراءات أخرى وفق القواعد المنظمة.
وتتضمن المنظومة تعليق استفادة المدينين من بعض الخدمات الحكومية الواردة بقراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026. واعتمد الاجتماع مبدئيًا القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026.
ويعمل الصندوق، المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 والتابع لبنك ناصر الاجتماعي، على مساعدة الأسر التي هجرها عائلها، وتنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها لصالح الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.
نور في الطريق
