أكد الدكتور إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، أن حصر قطع الأراضي الواقعة على نهر النيل يندرج ضمن إعداد رؤية استراتيجية مختلفة لهذه الأراضي، موضحًا أن إجراءات الحصر لا تعني طرحها للبيع.
وقال حنفي، خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» على قناة النهار، إن الدولة تتجه حاليًا إلى إعادة إحياء المناطق التاريخية والعمران في مصر. وأشار إلى تجربة تطوير منطقة تل العقارب، التي نُفذت بطابع القاهرة الفاطمية بدلًا من إقامة مبانٍ نمطية كما يحدث في بعض المشروعات.
وشدد على أن تطوير الأراضي والمناطق المطلة على النيل لن يشمل تنفيذ مشروعات تحجب رؤية النهر أو تمنع المواطنين من الاستمتاع به، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة إحياء تلك المناطق مع الحفاظ على الأشجار الموجودة بها.
وأوضح أن عمل الصندوق يقتصر على الأراضي التابعة للدولة، ولا يمتد إلى قطع الأراضي المملوكة للقطاع الخاص. وأضاف أن الصندوق أعد أول نموذج لحصر 3 مناطق، بينها منطقتان في الجيزة وواحدة في القاهرة، وتم عرض النموذج على مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن ملفات قطع الأراضي ستكون جاهزة خلال شهرين على الأكثر، على أن يُستكمل الانتهاء منها تباعًا. وذكر أن منطقة العجوزة في الجيزة من المناطق التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، فيما تضم القاهرة عددًا أكبر من المناطق.
وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء والجهات صاحبة الولاية والمحافظات، لدراسة الملفات وتحديد الاستخدام الأمثل للأراضي وصولًا إلى رؤية واضحة بشأنها.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد أوضح، عقب التواصل مع صندوق التنمية الحضرية، عدم دقة ما يُتداول عن طرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن الأعمال الحالية تقتصر على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، ودراسة سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها وفقًا لطبيعة كل موقع وموقفه القانوني والفني.
نور في الطريق
