كشف هشام الدجوي، رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن عقد اجتماع غدًا الأربعاء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمناقشة آليات تنفيذ وتطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
ويشارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التموين، إلى جانب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهشام الدجوي، وممثلين عن غرف المواد الغذائية في 27 محافظة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن أن تطبيق المنظومة الجديدة سيتم خلال العام المالي الجاري 2026-2027، بحيث يحصل المواطنون على الدعم في صورة نقدية بدلًا من الدعم العيني المعمول به حاليًا.
مناقشة التنفيذ ودور المنافذ الموحدة
وقال الدجوي إن تطور منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة الحالية يدعم قدرة الدولة على تنفيذ برنامج التحول من الدعم العيني إلى النقدي، مؤكدًا استعداد الشعبة للمشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة عند اتخاذ قرار البدء في تطبيقها.
وأضاف أن الاجتماع يستهدف بحث النقاط الرئيسية لتنفيذ منظومة الدعم النقدي، معتبرًا أن تطبيقها يمكن أن يحقق استفادة مشتركة للمواطن والتاجر والدولة.
وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحول إلى نظام «الدعم النقدي السلعي»، بهدف رفع كفاءة إدارة موارد الدولة والقضاء على الفقد والهدر، مع منح أكثر من 60 مليون مستفيد موزعين على 24 مليون أسرة مرونة في تحديد احتياجاتهم الغذائية الفعلية.
وطالب رئيس شعبة المواد الغذائية بتسريع تنفيذ مشروع «Carry On» بالتوازي مع منظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن التحول المرتقب يمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع، وقد يسهم في زيادة حركة ومبيعات التجار مع تعدد الأصناف التي يمكن أن تشملها المنظومة.
وأوضح أن المنافذ الموحدة يمكن أن تساعد الحكومة في إحكام السيطرة على منظومة الدعم وتوحيد الأسعار وتحقيق توازن أكبر في السوق، بما يحد من الفجوات السعرية والممارسات غير المنظمة. وأضاف أن افتتاح نحو 40 ألف منفذ ضمن مشروع «Carry On» يدعم الشراء الجماعي والحصول على السلع ومدخلات الإنتاج بأسعار أكثر تنافسية.
نور في الطريق
