تتجه شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى المطالبة بإعادة النظر في قيمة العمولة التي تحصل عليها محطات الوقود مقابل بيع المنتجات البترولية، في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل والأعباء المالية التي تتحملها هذه المنشآت.
وقال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تطالب برفع عمولة محطات الوقود بما يتناسب مع الزيادات التي شهدتها تكلفة تشغيلها خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المحطات تحصل من شركات توزيع المنتجات البترولية على عمولة مقابل كل 1000 لتر يتم بيعها، لكن أصحاب المحطات يرون أن قيمة العمولة الحالية لم تعد كافية لتغطية المصروفات القائمة.
وأشار نصر إلى أن أصحاب محطات الوقود يتحملون التزامات تشغيلية متعددة، في مقدمتها أجور العاملين، خصوصًا مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب التأمينات الاجتماعية المستحقة على العمال.
وأكد أن هذه الالتزامات تمثل جانبًا رئيسيًا من تكلفة تشغيل المحطة، وتؤثر في هامش العائد المتحقق من بيع المنتجات البترولية.
ولفت رئيس الشعبة إلى تأثر المحطات بارتفاع أسعار الخدمات، موضحًا أن أسعار الكهرباء زادت بنسبة 12% بالتزامن مع ارتفاع أسعار المياه، بما انعكس مباشرة على تكاليف التشغيل.
وأضاف أن المحطات تتحمل كذلك التزامات ضريبية، فضلًا عن الاستثمارات والتكاليف المرتبطة بالأراضي والمنشآت والتجهيزات اللازمة للتشغيل.
وشدد نصر على أن العمولة الحالية لا تتناسب، من وجهة نظر أصحاب المحطات، مع حجم المصروفات المتزايدة، مؤكدًا أن الشعبة تسعى إلى تحقيق توازن أكبر بين تكلفة تشغيل المحطة والعائد من نشاط بيع المنتجات البترولية.
نور في الطريق
