ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء قرار المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» الذي صادق على إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة.
وكان مصدر في مكتب نتنياهو قد أفاد بأن المجلس السياسي المصغر وافق على منح حصانة لقوات الأمن الدولية التي ستعمل في مناطق تقع خارج ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» في قطاع غزة، أي في أراضٍ لا تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب المصدر، فإن دخول أي قوة أمن دولية يتطلب عمليًا موافقة منفصلة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية. وأضاف أن إسرائيل ستحدد الدول المسموح لها بإرسال قوات، على أن تكون من الدول المرتبطة معها باتفاقيات سلام ولا تعمل ضدها.
وأشار البيان، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، إلى أن عدد الممثلين في هذه المرحلة يبلغ نحو 200 ممثل من دول صديقة، بينها أوغندا والمغرب. كما أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمسك بالخط الأصفر، وأنه لن يكون هناك انسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل وتسريح القوات في القطاع بشكل كامل.
مرحلة تجريبية في رفح
وللمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة السلام في غزة، وافق «الكابينت» على السماح لقوة متعددة الجنسيات بدخول منطقة رفح برفقة أعضاء من «الحكومة التكنوقراطية» الفلسطينية، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».
وتتضمن المرحلة التجريبية تقديم مساعدات إنسانية في منطقة تقول إسرائيل إنها خارج سيطرة حماس، مع إعادة تشغيل بعض الخدمات الأساسية وإنشاء مساكن مؤقتة. ووفق التقارير، يمكن توسيع التجربة إلى مناطق أخرى إذا نجحت.
وأفادت المصادر بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كان الوزير الوحيد الذي عارض القرار، معتبرًا أن إدخال قوة دولية أو بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حماس يمثل خطأ. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات الفلسطينية بشأن هذه التقارير.
نور في الطريق
