حددت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، حالات رفض طلبات المتقدمين لشقق الإيجار وإيقاف التعامل عليها ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».
ويضم الطرح 15 ألف وحدة سكنية، فيما يستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026. وتشمل أسباب الرفض وجود شواهد على عدم صحة بيانات جهة العمل للمتقدم أو شريكه الزوج أو الزوجة، أو وجود رقم تأميني مرتبط بجهة عمل تختلف عن البيانات والمستندات المسجلة بالموقع، مع إتاحة التظلم في هذه الحالة خلال الفترة المحددة.
كما يُرفض الطلب عند ثبوت تجاوز الدخل عبر منظومة الرواتب الحكومية للعاملين بالجهات الحكومية أو ضرائب العاملين بالقطاع الخاص لدى وزارة المالية، دون إتاحة التظلم. ومن الحالات كذلك تجاوز إعادة الاستعلام عن المتقدم من خلال مديريات التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام أكثر من مرتين، أو تجاوز طلبات التظلم من نتيجة الاستعلام الميداني مرتين.
ويتوقف التعامل أيضًا عند عدم سداد مبلغ التأمين في موعده، أو عدم سداد مقدم الإيجار قبل التعاقد. ويجري التحقق من شواهد امتلاك المتقدم أو أحد أفراد أسرته، الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر، وحدة سكنية، ومنها عدادات الكهرباء أو المياه أو الغاز المسجلة بأسمائهم أو بيانات الضرائب العقارية، مع السماح بالتظلم خلال فترته.
حالات إلغاء العقد والالتزامات المالية
يُلغى عقد الإيجار عند مخالفة أي شرط وارد بالإعلان أو كراسة الشروط، أو عدم شغل الوحدة بعد شهر من استلامها دون تقديم إثبات لسبب قهري. كما يعد العقد مفسوخًا تلقائيًا عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية، ومنها التأخر في سداد القيمة الإيجارية أو ثبوت عدم الأحقية في الاستمرار بالانتفاع.
ويترتب على ذلك سحب الوحدة ومصادرة مبلغ التأمين. وفي حالات الإخلال، باستثناء التأخر في سداد الإيجار، يلتزم المستأجر بتعويض يعادل الدعم النقدي للإيجار وتكلفته وفق سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، إضافة إلى المصروفات المقررة. كما يعد عدم استلام الوحدة خلال شهر من التعاقد عدولًا عن الطلب، ويؤدي إلى إيقاف التعامل وإلغاء العقد.
ولا يتم التعامل مع الملف إذا تجاوز عامًا في قائمة الطلبات المرفوضة والمعلقة، فيما يتحمل صاحب الطلب مسؤولية جنائية ومدنية عن صحة البيانات والمستندات، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.
نور في الطريق
