اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم 12 شخصا لـ 4 منهم معلومات جنائية في قضية غسل أموال، إتجارهم وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيسهم أنشطة تجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، لتعاقده مع إحدى شركات تجارة الأدوية، مملوكة للدولة، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية.
القبض على شخص بتهمة غسيل الأموال بالدقهلية
ومكن هذا الأمر المتهم من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط في شراء العقارات تأسيس الشركات وشراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 22 مليون جنيه.