سرقة بالإكراه.. الحكم على 5 متهمين بالسجن 3 سنوات في قضية الطبيب السعودي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار علاء البيلي، بمعاقبة المتهمين بهتك عرض طبيب سعودي ببولاق الدكرور، بالسجن 3 سنوات لكل منهما.

استدراج طبيب سعودي وتصويره عاريًا

حصل القاهرة 24 على حيثيات القضية في اتهام 5 متهمين، بخطف المجنى عليه الطبيب جمال مبارك  بالتحايل بأن استدرجوه لمسكن المتهم الأول يزعم كونه مركز صحى مبعدين أياه عن أعين ذويه، وقد صاحب فعلهم ديه ماليه لتحريره على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في الحيثيات أن المتهمين سرقوا الطبيب جمال مبارك وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا على إثر جرمهم محل الاتهام السابق بإشهار أسلحة بيضاء خنجر مطواة، مهددين إياه بإعمالها في جسده مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات خاصته، على النحو المبين بالتحقيقات، وتعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر بأن التقطوا له بجهاز من الأجهزة مقطعا مرئيا بمكان خاص بغير رضائه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين في قضية الطبيب السعودي أنهم حازوا وأحرزوا سلاحين أبيضين خنجر ومطواة بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وقد أحيل المتهمون إلى تلك المحكمة لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة للحكم.

وقالت المحكمة في حيثياتها بقضية الطبيب السعودي: بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمطالعة والمداولة، حيث إن المتهمين معزوزة.ح، وحسام.م، لم يحضرا جلسة المحاكمة رغم إعلانهما قانونًا ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهما عملًا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.

واستكملت المحكمة: حيث إن واقعة استدراج طبيب سعودي وتصويره حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في قيام المتهمين أحمد.م، ومصطفى.أ، وومؤمن.م، ومعزوزة.ح، وحسام.م، بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مركز لعمل جلسات المساج، فقام المجني عليه جمال مبارك بالتواصل معهم عن طريق تطبيق الماسنجر وتم تحديد موعد للقائه.

وأضافت المحكمة: تقابل مع الطبيب السعودي المجني عليه من يدعى عمرو.ك، مجهول هارب، وقام باصطحابه إلى الشقة الكائنة بدائرة قسم بولاق الدكرور بالطابق الأول فوق الأرضي، وبعد أن قام بخلع ملابسه عدا الملابس الداخلية تمهيدًا لإجراء جلسة المساج فوجئ بالمتهمين يحيطون به شاهرين في وجهه سلاح أبيض مطواة، وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول، وحافظة تحوي بعض الكارنيهات ومبلغ مالي 300 ج ثلاثمائة جنيه، بعد أن قاموا بتصويره وهو بالملابس الداخلية وطلبوا منه مبلغ آخر فقام بالاتصال بشقيقه فيصل مبارك لإحضار مبلغ نقدي آخر، إلا أن ذلك الأخير قام بالتوجه إلى قسم شرطة الدقي وإبلاغ معاون مباحث قسم شرطة الدقي، والذي قام بالانتقال بصحبته وقوة من أفراد الشرطة السريين إلى الشقة الموجود بها شقيقه سالفة البيان وقام بضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات سالفة البيان، وكذلك سلاح أبيض خنجر بحوزة المتهم أحمد.م، وسلاح أبيض آخر مطواة، بحوزة المتهم مؤمن.م.

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة جمال مبارك، وفيصل مبارك، ومعاون مباحث قسم شرطة الدقي.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم: حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اختصاص الضابط بالضبط مكانيًا وخروجه عن دائرة الاختصاص، فمردود بفرض صحته بأنه متى بدأت الواقعة في دائرة اختصاصه فوجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون بها، هذا فضلًا عن أن البيّن من مدونات الحكم أن ضابط الواقعة هو معاون مباحث قسم الدقي الذي يدخل في اختصاصه مكان التبليغ، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفعًا قانونيًا ظاهر البطلان وبعيدًا عن محجة الصواب يتعين الالتفات عنه.

واستكملت المحكمة: وحيث إن الدفع بانتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه فمردود عليه بأن المتهمين قاموا بإشهار الأسلحة البيضاء في وجه المجني عليه مهددين إياه بإعمالها في جسده مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات خاصته بما تقوم به أركان جريمة السرقة بالإكراه، ويكون الدفع المبدئي في هذا الصدد على غير سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين باستدراج الطبيب السعودي: لما كان للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم طبقًا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة في وصف التهمة بأنها خطف للمجني عليه بالتحايل إذ إن الثابت من الأوراق أن المجني عليه قام بالتواصل معهم عن طريق تطبيق الماسنجر وقام بتلقي العنوان الكائنين به والتوجه إليهم بمحض إرادته ومن ثم تنتفي تهمة الخطف المصحوب عن طريق التحايل من الأوراق.

وأردفت المحكمة: وحيث إنه وبناء على ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى على نحو ما سلف حجة على ارتكاب المتهمين ما نسب إليهم فإنها تعرض من إنكار المتهمين، بوصف أن ذلك الإنكار من جانبهم لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع القصد منه درء الاتهام عن نفسه ورفع المسئولية الجنائية عن كاهله والتشكيك في الأدلة قولية كانت أو فنية للإفلات من قبضة العدالة ولا تعول على باقي أوجه دفاعه إذ ران عليها الوهن وترى في ذلك كله محاولة منه لتجريح أدلة الثبوت في الدعوى بشأن تلك التهمة تأديًا إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت لديها بالأدلة الصحيحة ومن ثم فالمحكمة تأخذ بما خلصت إليه من أدلة الإثبات آنفة البيان لاطمئنانها إلى سلامتها وتكاملها ووثوقًا بسدادها.

تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر بأن التقطوا له بجهاز من الأجهزة مقطع مرئي بمكان خاص بغير رضائه، حازوا وأحرزوا سلاحين أبيضين خنجر، مطواة بغير ترخيص، الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملًا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم 309 مكرر أ بند ب 315 عقوبات.

وحيث إن الجرائم التي وقعت من المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ووقعتا لغرض إجرامي واحد فمن ثم يتعين عقابهم بعقوبة الجريمة الأشد،

وبمصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

حكمت المحكمة حضوريا لكل من أحمد.م، ومصطفى.أ، ومؤمن.م، وغيابيا المعزوزة.ح، وحسام.م، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وذلك عما أسند إليهم من استدراج الطبيب السعودي وتصويره عاريًا، وبمصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية.