تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدالة قواعد القبول في الجامعات المصرية وتكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين والوافدين واللاجئين.
وقالت عبدالناصر إن تطوير التعليم العالي وجذب الطلاب العرب والأفارقة والأجانب عبر مبادرة «ادرس في مصر»، التي أطلقتها الحكومة في منتصف 2019، أهداف مشروعة، لكنها طالبت بضمان ألا يغلب المنطق التجاري على القبول في الكليات والتخصصات، وألا تصبح القدرة على سداد المصروفات بالعملة الأجنبية معيارا يتقدم على الاستحقاق الأكاديمي.
وأشارت إلى أن قبول الوافدين، حتى في حال اعتباره على مقاعد إضافية، يثير تساؤلات حول الطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعات، لا سيما في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة. ولفتت إلى ارتباط الدراسة الطبية بالتدريب السريري والمستشفيات الجامعية والمعامل وأعضاء هيئة التدريس، مطالبة بدراسات دقيقة تضمن عدم تأثر جودة التعليم والتدريب.
كما دعت إلى إطار واضح وشفاف لقبول الطلاب اللاجئين يوازن بين الاعتبارات الإنسانية والحد الأدنى من المعايير الأكاديمية وحقوق الطلاب المصريين، محذرة من أن الفروق غير المفهومة في الحدود الدنيا أو معايير القبول قد تخلق شعورا بعدم العدالة.
وتناول السؤال أيضا أوضاع طلاب الشهادات الدولية، وعلى رأسها «IGCSE» والدبلومة الأمريكية، بعد إدخال اللغة العربية والتاريخ ومواد الهوية ضمن عناصر احتساب المجموع المؤهل للقبول الجامعي بنسب قد تصل إلى 20%. وقالت إن الطالب الذي يحصل على 80% بدلا من 100% في هذه المواد قد يخسر أربع نقاط كاملة من مجموع المنافسة.
وطالبت عبدالناصر الحكومة بتوضيح معايير قبول الوافدين واللاجئين، وحجم عوائد مبادرة «ادرس في مصر»، ومدى تأثير التوسع على الإمكانات التعليمية، والأساس القانوني والتربوي لتعديل قواعد احتساب مجموع طلاب الشهادات الدولية، وما إذا كانت ستطبق على الطلاب الحاليين أم الدفعات الجديدة.
نور في الطريق
