تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن منظومة زراعة القوقعة للأطفال في مصر، وما تتحمله الأسر من أعباء مرتبطة بصيانة الأجهزة والتأهيل اللاحق.
وقال الصواف إن زراعة القوقعة تتيح للأطفال الذين يعانون من فقدان السمع فرصًا أفضل للسمع والتواصل والتعلم والاندماج، مؤكدًا أن نجاحها لا يقتصر على إجراء الجراحة وتركيب الجهاز، بل يرتبط باستمرار المتابعة والصيانة والتأهيل لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن تكلفة صيانة أو إصلاح بعض مكونات جهاز القوقعة تصل إلى نحو 90 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب تكاليف التأهيل السمعي وجلسات التخاطب والبرمجة والمتابعة وشراء مستلزمات حماية القطعة الخارجية من المياه والرطوبة والعرق والسقوط. ولفت إلى أن هذه الأعباء تفوق قدرة كثير من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
وأضاف أن تعطل الجهاز أو عدم القدرة على إصلاح أحد مكوناته قد يوقف استفادة الطفل من القوقعة لفترة، بما يؤثر في مواصلة التأهيل واكتساب اللغة والتخاطب. كما تحدث عن شكاوى تتعلق بتأخر بعض إجراءات وموافقات التأمين الصحي الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والمستلزمات.
تساؤلات بشأن الحصر والدعم
وطلب النائب توضيح مدى كفاية منظومة التأمين الصحي لتلبية الاحتياجات المستمرة للأطفال زارعي القوقعة، وما إذا كانت الصيانة وقطع الغيار تُعامل باعتبارها جزءًا أساسيًا من العلاج. كما سأل عن أسباب تأخر الإجراءات ومتوسط مدتها، والإجراءات الممكنة لتقليصها عند تعطل الجهاز.
وتساءل الصواف عن وجود قاعدة بيانات محدثة لدى وزارة الصحة بأعداد الأطفال زارعي القوقعة وأماكن وجودهم واحتياجاتهم السنوية، بما يسمح بإعداد موازنة وخطة للخدمات. وأشار إلى تقديرات متداولة بوجود ما يقرب من 100 إلى 150 حالة في محافظة الفيوم وحدها.
وطالب بوضع منظومة مستدامة تضمن الصيانة والإصلاح والتأهيل في الوقت المناسب، وتوفر دعمًا أو تغطية تأمينية للأسر غير القادرة، مؤكدًا أن رعاية الطفل يجب أن تستمر بعد تركيب الجهاز.
نور في الطريق
