رفعت زوجة دعوي انذار طاعة ضد زوجها أمام محكمة الهرم بالكيت كات، للعودة إلى المنزل بعد تركه بسبب مشاكل زوجية بينهم.
وفي تفاصيل الواقعة، تزوجت سيدة من عامل منذ عدة سنوات، وحدثت بينهم خلافات زوجية، وطلبت منه ترك المنزل، وخاصة أنها حاضنة لأطفال، فترك المنزل وذهب للعيش مع أهله.
وبعد مرور عدة أيام، تفاجئ الزوج برفع الزوجة دعوي انذار طاعة ضده أمام محكمة الأسرة، فلم يكن أمامه سوي الرد بإنذار طاعة ضدها.
وقال المحامي محمود مسلم محامي الزوج: أن الزوجة هي من طلبت من الزوج ترك المنزل، مشيرا إلي أن صحيفة الدعوى ضعيفة قانونيا ولا يمكن قبولها من قبل المحكمة
وفي نفس السياق، يقول المستشار منتصر هريدي المحامي: لا يجوز للزوجة رفع قضية طاعة لأنه حق للزوج وليس للزوجة، والحق المقابل للزوجة في هذه الحالة هو طلاق للهجر بلا سبب، ويحكم لها مع احتفاظها بكامل حقوقها.
عن أحقية المرأة التي في يدها العصمة لرفع دعوي انذار طاعة، يقول المستشار هريدي أن معني العصمة في يد المرأة، أن الزوج أعطاها الحق في تطليق نفسها متي تشاء، وليس معني ذلك أنه أعطاها حق القوامة، فالقوامة للرجال وليس النساء، منوها من يرفع إنذار طاعة ضد الزوج هدفه الترند فقط.
وأوضح هريدي أن القوامة مقابل الإنفاق ومقابل مركزه كرجل، وليس معني انه اعطاءها العصمة أنه اعطائه الافضلية عليه وعلي جنس الرجال، ولذلك فان القانون أباح للرجل في حال نشوز الزوجة ان يرفع عليها إنذارا للطاعة، وإذا لم تعترض الزوجة في خلال 30 يوما من انذار الطاعه، جاز للزوج ان يرفع عليه دعوي نشوز، ويحصل علي حكم نشوز يحرمها من حقوقها الشرعية.