قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال براديم» إلى جهات التحقيق، مع فحص الوقائع المماثلة، يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وترسيخ المساءلة والرقابة على الممارسات التي قد تؤثر في استقرار العملية التعليمية أو تفرض أعباء غير مبررة على الأسر.
وأوضح فرحات، في بيان اليوم 24 أغسطس 2026، أن أهمية التوجيه لا تقتصر على الواقعة نفسها، بل تمتد إلى مراجعة أسلوب إدارة المؤسسات التعليمية الخاصة والدولية، خصوصًا في ما يتعلق بالحوكمة المالية والإدارية. وشدد على ضرورة وجود ضوابط محددة تمنع تحميل أولياء الأمور تبعات المشكلات المالية أو الإدارية داخل المؤسسة التعليمية.
وأضاف أن المدرسة مؤسسة تربوية قبل أن تكون كيانًا اقتصاديًا، مؤكدًا أن أي قصور في الإدارة أو التمويل لا ينبغي أن ينعكس على الطلاب أو يهدد مستقبلهم الدراسي. وقال إن حقوق الطالب واستقرار أسرته يجب أن يتصدرا اعتبارات المنظومات الرقابية والتنظيمية.
رقابة استباقية ومعايير للملاءة المالية
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن فحص الوقائع المماثلة يمثل خطوة نحو رقابة استباقية لا تنتظر تفاقم الأزمات ووصولها إلى الرأي العام. واعتبر أن الحوكمة تتطلب قواعد واضحة للترخيص والمتابعة والإفصاح المالي، إلى جانب آليات سريعة للتدخل عند ظهور مؤشرات خلل.
ودعا فرحات إلى تعزيز التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات الرقابية المختصة، ووضع معايير أكثر دقة للملاءة المالية والإدارة الرشيدة في المؤسسات التعليمية الخاصة والدولية، بما يحول دون تحول الأزمات المالية أو الإدارية إلى أزمات تمس مستقبل الطلاب.
وأكد أن تطوير المناهج والبنية التعليمية ينبغي أن يسير بالتوازي مع تطوير الحوكمة والرقابة، لأن جودة التعليم ترتبط بسلامة المؤسسات المقدمة له. وأضاف أن الرسالة، بحسب وصفه، هي عدم جواز دفع الطالب أو ولي الأمر ثمن أخطاء إدارية أو مالية، وأن استقرار العملية التعليمية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات التعليمية والمجتمع.
نور في الطريق
