الإيجار القديم .. شهد اليوم تطبيق زيادة الإيجار القديم والمحددة بنسبة 15% على الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، وهي الزيادة الثانية للإيجارات القديمة، منذ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022، والصادر في شهر مارس الماضي بعد أن حصل على موافقة من مجلس النواب ثم صدق عليه الرئيس السيسي ونشر في الجريدة الرسمية في مثل هذا اليوم قبل عام.
قانون الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم، جاءت لتحريك المياه الراكدة على مدار عقود مضت، حيث امتد النزاع بين المالك والمستأجر في ساحات القضاء –ولا زال – من أجل تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا لخطة تصاغ في إطار قانوني، وهو ما عالجت التعديلات الأخيرة جزءً منه، فيما تظل قاعدة كبيرة من الخاضعين لـ قانون الإيجار القديم كما هي في انتظار تحرك جديد لتعديلات مماثلة تنهي العلاقة الممتدة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
زيادة الإيجار القديم رسميا
وبدأ اليوم تطبيق زيادة الـ 15% على الإيجار القديم، بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والتي بحسب تصريحات نواب بالبرلمان لا تجاوز 5 % من الوحدات الخاضعة لأحكام قوانين الإيجارات القديمة، بينما تظل 95 % من الوحدات الخاضعة للإيجار القديمة كما هي دون زيادة.
الزيادة المقررة بداية من اليوم، ويتم تحصيلها على القيمة الإيجارية لشهر مارس، نصت عليها تعديلات قانون الإيجار القديم، تأتي بنص المادة رقم 3، والتي ألزمت المستأجر بمنح المالك 15 % زيادة في القيمة الإيجارية الشهرية، على أن تزداد لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون بنفس النسبة.
فسخ عقد الإيجار القديم
وتعد تلك الزيادة المتدرجة بـ الإيجار القديم، فترة انتقالية، تنتهي بعد 5 سنوات بفسخ العقد بين المالك والمستأجر بشكل تلقائي، فوفقًا لما نصت عليه المادة 4 من القانون فإن المستأجر يلتزم بإخلاء الوحدة المستأجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون بـ 5 سنوات.
بعد مرور 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بتعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتحديد في عام 2027 يفسخ عقد الإيجار القديم الخاص بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وتنتهي العلاقة الإيجارية بشكل نهائي بعد 6 زيادات في القيمة الإيجارية حصل عليها المالك من المستأجر وفقًا للتعديلات الواردة بالقانون.
حالات زيادة الإيجار القديم
فيما يتعلق بالخاضعين لـ زيادة الإيجار القديم، فهي تشمل فئة فقط من المستأجرين وليس جميعهم، فبموجب المادة رقم 1 من القانون رقم 10 لسنة 2022، فإن الحالات التي تسري عليها تعديلات قانون الإيجار القديم هي الواردة بالقانونين رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وبذلك، فإن زيادة الإيجار القديم تطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والتي تشمل الهيئات الحكومية العامة والخاصة والوزارات والقطاعات المختلفة التي كانت مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.
الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم
لا تخضع الوحدات السكنية لـ زيادة الإيجار القديم، حيث أن القانون كما أشرنا في مادته الأولى، نص على أن الزيادة تطبق على الأشخاص الاعتبارية أي الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، وبالتالي تظل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كما هي دون زيادة أو سقف زمني لفسخ عقد الإيجار القديم.
فيما يتعلق بـ الإيجار القديم للمحلات، فلا تخضع أيضًا جميع المحلات للزيادة المقررة بداية من اليوم، حيث إنه في حال كانت المحلات تخضع لأشخاص اعتباريين، فتطبق عليهم الزيادة، فيما إذا كانت مؤجرة لأشخاص فلا تطبق عليها الزيادة، ونفس الأمر بالنسبة للورش الصناعية.
طرد المستأجر بـ قانون الإيجار القديم
ضمت تعديلات قانون الإيجار القديم حالة جديدة لطرد المستأجر، تضاف للحالات التي نص عليها القانون، حيث أنه في حال امتنع المستأجر عن رد الوحدة المستأجرة للمالك عند انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بتعديلات مارس 2022، والمقرر في مارس 2027، عندنا يلجأ المالك إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابعة للمنطقة القاطن بها، ليصدر حكما بطرد المستأجر مباشرة، مع احتفاظه بالحق في التعويض عن الخسائر التي تعرض لها.
وتنضم تلك الحالة التي يطرد فيها المستأجر من الوحدة، إلى مجموعة من الحالات الأخرى، والتي من بينها امتناع المستأجر عن سداد الأجرة القانونية، أو تغيير نشاط الوحدة أو العين المؤجرة، أو في حالة القيام بأعمال منافية للآداب بالوحدة المستأجرة، أو في حالة انهارت الوحدة أو امتنع المستأجر عن دفع المرافق.
