دعا محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إلى إلغاء نظام التنسيق للقبول بالجامعات واستبداله باختبارات قبول تنظمها الجامعات، بحيث لا تكون نتيجة الثانوية العامة وحدها العامل الحاسم في تحديد مستقبل الطالب الجامعي.
وقال دعبس إن المقترح يقوم على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة من مدرسته وفق تقييم ممتد طوال العام الدراسي، ثم تقدمه إلى الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها لإجراء اختبار قبول يتناسب مع طبيعة الكلية أو التخصص. وأضاف أن قرار القبول يمكن أن يعتمد على نسبة من درجات الثانوية العامة ونسبة أخرى من اختبار القبول.
واقترح إعادة النظر في امتحانات الثانوية العامة، عبر توزيع الدرجات على فترات العام الدراسي، بواقع 20 درجة للفترة الأولى و20 للفترة الثانية و20 للفترة الثالثة، مقابل 60 درجة لتقييم آخر السنة. ورأى أن هذا التصور يشجع الطلاب على الانتظام والحضور، ويخفف الضغوط النفسية والاجتماعية المرتبطة بالامتحان الموحد وإجراءاته الأمنية.
وانتقد دعبس استمرار الاعتماد على التنسيق، مشيرًا إلى أن فكرته ظهرت في مصر عام 1951 لتنظيم توزيع الطلاب في ظل محدودية الجامعات آنذاك. واعتبر أن اتساع عدد الجامعات والتخصصات يستدعي نظامًا يمنح الطالب حرية أكبر ويتيح للجامعات اختيار الأنسب لتخصصاتها.
ملفات المعلمين والبحث العلمي
وفي ملف معلمي الحصة، قال إنه جرى تعيين نحو 30 ألفًا حتى الآن، مطالبًا باستكمال تعيين الباقين لتحقيق الاستقرار الوظيفي، ومشيرًا إلى توصية من مجلس الشيوخ بتعيين 30 ألف معلم من معلمي الحصة سنويًا، مع ارتباط ذلك بتوفير الاعتمادات المالية.
كما اقترح استحداث وزارة مستقلة للبحث العلمي، ودمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والجامعات في حقيبة واحدة تضم نوابًا متخصصين. وطالب بمنح الجامعات الأهلية استقلالًا إداريًا وماليًا أكبر، وتخصيص 25% من إيراداتها لتطوير الجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن مصر تضم نحو 128 جامعة إلى جانب المعاهد الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والجامعات الأهلية.
نور في الطريق
