رئيس أركان الجيش الجزائري يصف الحكم الصادر بحق شقيق بوتفليقة بـ “جزاء عادل”
وصف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم، الأحكام التي صدرت بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المخلوع ومسئولين سابقين في أجهزة الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، بـ”الجزاء العادل”.
وتطرق الفريق قايد صالح، خلال زيارة إلى وهران في شمال غرب البلاد إلى، الجزاء العادل الذي ناله بعض أفراد العصابة، بل رؤوسها، على إثر صدور الأحكام القضائية في حقهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش الوطني الشعبي.
وكانت المحكمة العسكرية في البليدة في جنوب الجزائر أصدرت أحكاما بالسجن 15 عاما بحق كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين، المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، وبشير طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية، ورئيسة حزب العمال، لويزة حنون، بتهمة التآمر ضد الدولة لتغيير النظام.
وأضاف الفريق قايد صالح أوصف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم، الأحكام التي صدرت بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المخلوع ومسئولين سابقين في أجهزة الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، بـ”الجزاء العادل”.
وتطرق الفريق قايد صالح، خلال زيارة إلى وهران في شمال غرب البلاد إلى، الجزاء العادل الذي ناله بعض أفراد العصابة، بل رؤوسها، على إثر صدور الأحكام القضائية في حقهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش الوطني الشعبي.
وكانت المحكمة العسكرية في البليدة في جنوب الجزائر أصدرت أحكاما بالسجن 15 عاما بحق كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين، المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، وبشير طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية، ورئيسة حزب العمال، لويزة حنون، بتهمة التآمر ضد الدولة لتغيير النظام.
وأضاف الفريق قايد صالح أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وفت بتعهداتها حيال الشعب والوطن فيما تعلق بمرافقة العدالة في محاسبة المفسدين، من خلال تقديم الضمانات الكافية لها لمتابعة كافة المتورطين في الفساد، لأنه لا أحد فوق القانون.
وجاءت تلك المحاكمات بعد موجة من الاعتقالات شملت مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة مطلع أبريل الماضي، تحت ضغط حركة احتجاج شعبية واسعة وكبار قادة الجيش، وكان سعيد بوتفليقة مع المسؤولين الأمنيين الاثنين اعتقلوا في الخامس من مايو الماضي في حين اعتقلت لويزا حنون بعدهم بأربعة أيام.ن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وفت بتعهداتها حيال الشعب والوطن فيما تعلق بمرافقة العدالة في محاسبة المفسدين، من خلال تقديم الضمانات الكافية لها لمتابعة كافة المتورطين في الفساد، لأنه لا أحد فوق القانون.
وجاءت تلك المحاكمات بعد موجة من الاعتقالات شملت مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة مطلع أبريل الماضي، تحت ضغط حركة احتجاج شعبية واسعة وكبار قادة الجيش، وكان سعيد بوتفليقة مع المسؤولين الأمنيين الاثنين اعتقلوا في الخامس من مايو الماضي في حين اعتقلت لويزا حنون بعدهم بأربعة أيام.
