طالب اللواء أسامة فاروق، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الحماية المدنية، بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على المحال التجارية والمولات الكبرى التي تستخدم غاز الهيليوم، داعيًا إلى إدراج هذا الاستخدام ضمن اشتراطات الترخيص، وعدم الاكتفاء بوجود طفاية حريق داخل المنشآت.
وقال فاروق إن التعامل مع غاز الهيليوم يتطلب إجراءات سلامة واضحة، خاصة بعد الحرائق التي وقعت مؤخرًا لأسباب قال إنها ترتبط بسوء التعامل مع الغاز أو الجهل بطريقة استخدامه. وأضاف أن رخصة المحل وحدها، وفقًا لما ذكره، لا تتيح تداول غاز مضغوط كالهيليوم، مشيرًا إلى أن القانون رقم 154 لسنة 19 يفرق بين الترخيص الأساسي للمحل والاشتراطات العامة والخاصة المرتبطة بطبيعة النشاط ودرجة الخطورة.
وأوضح أن استخدام الغاز المضغوط ينبغي أن يُدرج ضمن الشروط الأساسية الخاصة بوسائل الأمان قبل إصدار الترخيص لصاحب المحل، لافتًا إلى وجود جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز، تتضمن اختصاصاته الضغط والنقل والتوريد، وله نظام تراخيص خاص بالجهات التي توزع الهيليوم.
وفرّق مساعد وزير الداخلية الأسبق بين المحل الذي يشتري أسطوانة هيليوم جاهزة لتعبئة البالونات، وبين الشركات التي تتولى تعبئة الغاز أو ضغطه أو توريده أو نقله أو تخزين كميات كبيرة من الأسطوانات، مؤكدًا أن لكل حالة وضعًا قانونيًا وفنيًا مختلفًا، مع ضرورة المراجعة الدورية لإجراءات السلامة والحماية.
وشدد على أن المحال داخل المولات وأماكن تجمع الجمهور تحتاج إلى اشتراطات وقائية أكثر صرامة من مجرد وجود طفاية حريق. كما طالب بالتأكد من سلامة واعتماد الأسطوانة، ووضوح بيانات الغاز عليها، وصلاحية صمام الأمان وغطاء الحماية، وإثبات الفحص الدوري من مندوب الشركة، مع تدوين أن الغاز المستخدم هو «هيليوم» وليس «هيدروجين».
وكان انفجار قد وقع قبل أيام داخل مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة. وأظهرت المعاينة الأولية أن سببه انفجار أسطوانة هيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا، ما أسفر عن 3 قتلى ونحو 20 مصابًا، إلى جانب تدمير الواجهة الخارجية للمول والسقف المعلق.
نور في الطريق
