كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تعمل حاليًا على اتخاذ خطوات لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية، من بينها إطلاق مبادرة قريبًا لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية.
وقال الوزير إنه يجري إعداد حوافز جديدة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، مخصصة للسيارات الكهربائية ومكوناتها، على أن يُعلن عنها قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أن الحوافز المقرر إضافتها تشمل تصنيع القوالب والاسطمبات، باعتبارها من الصناعات التي تمثل عصبًا للقطاع وتتطلب ضخ استثمارات كبيرة.
جاء ذلك خلال مشاركة هاشم في جلسة حوارية على هامش الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي ناقشت مستجدات خطة الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، بحضور ممثلي وقيادات شركات السيارات ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية. وأدار الجلسة محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف.
وأشار الوزير إلى أن الظروف العالمية الحالية تتيح فرصة للمصنعين المحليين لزيادة القدرات الإنتاجية والتوسع في تصدير السيارات، خصوصًا الكهربائية والصناعات المغذية لها. وأضاف أن الدولة استقطبت أكبر شركة في العالم لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، على أن تبدأ الإنتاج في مصر بحلول منتصف العام المقبل.
وأكد أهمية بناء قاعدة صناعية كبيرة للسيارات في السوق المصرية والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وصولًا بعد سنوات من الخبرة وتبني التكنولوجيا وتعميق مراحل القيمة والإنتاج والتصدير الكمي إلى التفكير في إنشاء علامة تجارية مصرية للسيارات.
ولفت إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمعامل والجهات المعتمدة لإجراء الاختبارات، بما ييسر على المصنعين تحديد جهات الفحص والاعتماد المناسبة ويقلل الوقت والجهد. كما أشار إلى دراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ومراجعة السياسات الجمركية وتقديم تعديلات تشريعية لدعم التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج المصري.

نور في الطريق






