تتجه الأنظار إلى أولويات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، بعد تجديد الثقة في حسن عبد الله وتعيينه محافظًا للبنك المركزي المصري لفترة جديدة، في ظل تحديات ترتبط بمعدلات التضخم وسوق الصرف والسيولة الدولارية، إلى جانب الحاجة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية ودعم النشاط الاستثماري والإنتاجي.
وتوقع الدكتور أحمد حمدي، الخبير الاقتصادي، أن يركز البنك المركزي على عدد من الملفات الرئيسية، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار السوق النقدية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري سيكونان ضمن أبرز أولويات محافظ البنك المركزي في ولايته الجديدة.
التضخم وسوق الصرف
وقال حمدي إن ملف التضخم سيظل من أهم الملفات على مكتب حسن عبد الله، باعتبار أن السيطرة على ارتفاع الأسعار تمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين القوة الشرائية للمواطنين. وأضاف أن قرارات السياسة النقدية في الفترة المقبلة تحتاج إلى تحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن استقرار سوق الصرف والحفاظ على مرونته سيكونان من الملفات المهمة كذلك، بالتوازي مع العمل على تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة أي ضغوط خارجية قد تؤثر في سوق العملات.
تمويل الاستثمار والإصلاح الاقتصادي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة قدرة القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار والقطاعات الإنتاجية ستكون من الملفات المتوقع أن تحظى باهتمام كبير، بما يساعد على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل، مع استمرار تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأضاف أن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد ملفًا محوريًا، لا سيما في ما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتوفير مصادر مستدامة للنقد الأجنبي.
وأكد حمدي أن التحدي الأساسي في الولاية الجديدة يتمثل في البناء على ما تحقق من استقرار خلال الفترة الماضية، وتحويله إلى معدلات نمو أكثر استدامة تنعكس على الاستثمار والإنتاج والاقتصاد الحقيقي.
نور في الطريق
