اقتصاد

خبراء: دمج الاقتصاد غير الرسمي يتطلب حوافز وإجراءات مبسطة

خبراء: دمج الاقتصاد غير الرسمي يتطلب حوافز وإجراءات مبسطة

أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل تحديًا هيكليًا أمام الاقتصاد المصري، في ظل وجود أنشطة وأموال تتحرك خارج المنظومة الضريبية والرقابية، بما يحد من دقة قياس النشاط الاقتصادي ويؤثر في موارد الدولة وقواعد المنافسة داخل السوق.

وقال الدكتور كمال الدسوقي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تقديره الشخصي لحجم الاقتصاد غير الرسمي يتراوح بين 30% و45% من إجمالي الاقتصاد المصري، بما يعادل نحو 700 إلى 800 مليار جنيه سنويًا، ويوفر فرص عمل لنحو 10 ملايين عامل، مشددًا على أن هذه ليست تقديرات رسمية موثقة.

وأوضح الدسوقي أن تعقد الإجراءات واللوائح، والبيروقراطية، وصعوبة الحصول على التراخيص، وارتفاع تكلفة العمل داخل الإطار الرسمي، من أبرز أسباب استمرار الأنشطة خارج المنظومة. واقترح إعفاءً ضريبيًا لمدة 5 سنوات للأنشطة التي تسعى إلى توفيق أوضاعها، إلى جانب تبسيط إجراءات الترخيص وعدم تحميل المشروعات رسومًا أو اشتراطات مكلفة عند بدء النشاط.

وأضاف أن إخضاع نشاط يتراوح بين 600 و700 مليار جنيه لضريبة بنسبة 10% قد يوفر حصيلة مباشرة تتراوح بين 60 و70 مليار جنيه، مشيرًا إلى إمكانية استهداف دمج ما لا يقل عن 500 ألف شركة في المنظومة الرسمية خلال 3 سنوات.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد شفيق إن الدراسات الاقتصادية المتداولة تقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي بين 30% و50% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على أنها تقديرات استرشادية وليست أرقامًا رسمية نهائية. وحذر من الاعتماد على زيادة الضرائب والرسوم على الممولين الحاليين دون التوسع في دمج الأنشطة غير المسجلة.

ودعا شفيق إلى نظام ضريبي مبسط ومستقر، وفترة انتقالية آمنة لتوفيق الأوضاع، وربط التسجيل بمزايا ملموسة مثل التمويل المصرفي والتأمينات الاجتماعية والتعاقد مع الجهات الحكومية. كما شدد على أهمية رقمنة المعاملات وسلاسل التوريد، وخفض تكلفة الامتثال، وتطوير الخدمات للمشروعات.

بدوره، رأى الدكتور وائل النحاس أن المشكلة تشمل دورة اقتصادية متكاملة تمتد من الإنتاج والتوزيع إلى البيع وتحقيق الأرباح خارج الرقابة الرسمية، مطالبًا بمعالجة الدوافع الاقتصادية والإدارية التي تجعل التسجيل الرسمي عبئًا على المشروعات الصغيرة.

الشعلة

نور في الطريق